وفي هذا الإطار تحدثت مصادر مطلعة أن أي نقاش في مساعدات مالية خليجية يجب أن يبدأ من السعودية، اذ أن المملكة هي المدخل الفعلي للرضى الخليجي على السلطة السياسية في لبنان، وهي الإنعكاس الأول للتوجهات الأميركية في المنطقة ومن ضمنها لبنان.
وترى المصادر انه حتى قطر، لا يمكنها التمايز بشكل جذري عن الموقف الخليجي العام، والسعودي تحديداً تجاه لبنان، اذ ان الولايات المتحدة الأميركية تضع السعودية في موقع المُنظر للعلاقة الخليجية مع الحكومة اللبنانية، لأنها أعلم الدول الخليجية بالطبيعية السياسية والاجتماعية للساحة اللبنانية.
وتعتبر المصادر أن الحل يبدأ في السعودية، إن كان حلا لبنانيا - سعوديا، او حلا اقليميا مرتبطا بملفات لبنان، وهذا يعني ان السياسة هي الباب الاساسي لحل الأزمة مع الرياض، ومن دون السياسة لا يمكن الحديث عن تطور ايجابي في النظرة الخليجية للبنان.
وتقول المصادر أن الواقع اليوم يقول إن أي مساعدة مالية خليجية تعطى للحكومة اللبنانية سيكون لها تفسيرات بالسياسة، وستكون عبارة عن ايحاء بالرضى او أقله بالإعتراف الخليجي بالحكومة الحالية وهذا، الى الآن، غير وارد.
تعتبر السعودية أنه من غير المنطقي اعطاء أي غطاء سياسي لـ"حزب الله" في لبنان، ولا حتى غطاء مذهبي، وهذا ما ادى الى استقالة الرئيس سعد الحريري الذي كان يشكل عن قصد او عن غير قصد، وفق النظرة السعودية، المتراس الاول للدفاع عن الحزب، ولذلك ايضاً لن تسمح السعودية وستسعى جاهدة بألا تأتي أي شخصية سنية وازنة الى رئاسة الحكومة قبل التسوية، لان ذلك سيساهم في الغطاء السياسي للحزب.
وتلفت المصادر الى أن لا حراك خليجيا فعليا من دون أن تكون الرياض هي القائد الفعلي له، والرياض لن تقود أي حراك خليجي الا في حال عاد "التوازن السياسي والمذهبي الى الساحة السياسية اللبنانية" اي بمعنى آخر، الا في حال عاد السنة الى موقعهم التقريري في النظام اللبناني، وهذا لن يتحقق الا بتسوية كبرى في لبنان وفي المنطقة، خصوصاً ان الموضوع بات مرتبطاً بشكل واضح بالمفاوضات الايرانية - الاميركية.
