أسرار إحالة ملف القذّافي إلى التفتيش القضائي.. جريصاتي كشف الكثير!

تحت عنوان "إحالة ملف القذّافي على التفتيش القضائي" كتبت صحيفة "الأخبار": "أشعلت إحالة وزير العدل سليم جريصاتي، ملف هانيبعل القذّافي على التفتيش القضائي، سجالاً عنيفاً بين حركة أمل والوزير جريصاتي الذي اتّهمته "الحركة" بالكذب، ملمّحة إلى تقاضيه المال للقيام بهذه الخطوة. قدّم الوزير في إحالته سرداً لمسار هذا الملف، متحدّثاً عن استحقاقات دولية فرضت هذه الخطوة حرصاً على لبنان
إثارة "الأخبار" لقضية توقيف هانيبعل القذافي الذي دخل عامه الرابع قبل أيام، ومراجعة هاتفية من جنيف، استكمالاً لمراسلة سابقة بشأن ظروف استمرار توقيف ابن الزعيم الليبي المخلوع معمّر القذافي، مع جملة أحداث رافقت هذه القضية منذ بدايتها، كلّها أسبابٌ دفعت وزير العدل سليم جريصاتي إلى الطلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، الاطلاع على مسار الملف، بحسب ما كشفه الوزير. جريصاتي تحدث عن "ترِكة" ورِثها عن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، عبارة عن "طلب استرداد كامل الأوصاف مُقدّم من الحكومة السورية بشأن القذّافي، نام في أدراج الوزارة قبل قدومي". تلته مراسلة من الحكومة الليبية المؤقتة ومراسلة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوزارة العدل أعقبت اختطافه ونيل الخاطف جزاءه. وإضافة إلى ما تقدّم، فإن ما في الملف القضائي لهانيبعل القذافي أنه "قال بعض الكلام الذي يُمكن الاستفادة منه لكشف مصير الإمام موسى الصدر".

يسأل جريصاتي: "ما الفوائد التي يمكن أن نجنيها من استمرار توقيفه؟"، قائلاً: "قضية بحجم قضية الإمام موسى الصدر تفرض علينا تحمّل المسؤولية". جريصاتي اعتبر أنّ إحالة قضية القذافي على التفتيش هي لـ"التدقيق في المسار وليست موجّهة ضد أحد من القضاة". وأضاف: "إذا كان هناك تجاوز، سأنزل شخصياً عند الرئيس برّي لإبلاغه. أُريد أن أعرف إذا كان هناك تجاوزات. أُريد أن أُحصّن قضائي في الداخل والخارج لنفي التوقيف التعسفي أو الاحتجاز السياسي والقول إنه موقوف ضمن القانون". أما توقيت إحالة الملف على التفتيش اليوم، فذلك مرتبط بـ"مراجعة حديثة من جنيف، لكون التقرير المنتظر صدوره سيصدر في آذار".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.