لبنان 'المتجه شرقاً' يرحب بقانون حماية الأمن الوطني بهونغ كونغ.. تباين مع أميركا والغرب

في وقت بدأ فيه خيار التوجه شرقاً يُطرح جدياً مع انسداد أفق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع ربط المجتمع الدولي وفرنسا والولايات المتحدة المساعدات بالإصلاحات، اتخذ لبنان خطوة "إيجابية" من وجهة نظر الصين. 

وفي حين أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة سترد على "هجمات الصين على حريات هونغ كونغ"، رحّب لبنان أمس باعتماد الهيئة التشريعية العليا في الصين قانون حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. 

وفي التفاصيل أنّ كوبا تحدّثت بالنيابة عن 52 دولة، بينها لبنان في كلمتها خلال الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء. 

وجاء في البيان: "إن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة هو مبدأ أساسي منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقاعدة أساسية للعلاقات الدولية". وأوضح البيان: "نعتقد أن لكل دولة الحق في حماية أمنها الوطني من خلال سن التشريعات، ونثني على الخطوات ذات الصلة المتخذة لهذا الغرض".

وقرأ البيان: "نرحب باعتماد المجلس التشريعي الصيني قرار إقامة وتحسين الإطار القانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وآليات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني، وبتأكيد الصين مجددا على الالتزام بمبدأ (دولة واحدة ونظامان)".، مضيفاً: "مقتنعون بأن هذه الخطوة تفضي إلى ضمان ثبات ودوام مبدأ 'دولة واحدة ونظامان'، وأن تنعم هونغ كونغ بالازدهار والاستقرار على المدى الطويل. كما يمكن ممارسة الحقوق والحريات المشروعة لسكان هونغ كونغ بشكل أفضل في بيئة آمنة". وكررت الدول المرحبة أن هونغ كونغ "جزء لا يتجزأ من الصين، وأن شؤون هونغ كونغ شؤون داخلية صينية لا تحتمل أي تدخل من قبل القوى الأجنبية. ونحث الأطراف المعنية على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين عبر استغلال القضايا المتعلقة بهونغ كونغ". 

موقف لبنان، حيث يعوّل البعض على الاستثمارات الصينية، جاء متناقضاً مع الموقف الأميركي، ففي تصريح عالي النبرة قال بومبيو: "قرار الحزب الشيوعي الصيني تطبيق تشريعاته القاسية للأمن القومي على هونغ كونغ يدمر الحكم الذاتي لها"، متهما الصين بانتهاك شروط الإعلان المشترك بشأن هونغ كونغ الموقع مع بريطانيا عام 1984.

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستستمر بالوقوف إلى جانب شعب هونغ كونغ المحب للحرية وسترد على هجمات بكين على حريات التعبير والصحافة والتجمع وعلى سيادة القانون"، مشيرا إلى أن تلك الحريات ساهمت في ازدهار هونغ كونغ حتى الآن.

في الإطار نفسه، استنكر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، القرار، قائلاً في تصريحات كرّرتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن "هذا القانون يهدّد بجدية بتقويض الدرجة العالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ". كما أبدت الحكومة البريطانية قلقها، مطالبة الرئيس الصيني "بالتراجع"، فيما وعد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بدراسة مضمونه "بتمعّن" وذلك "لمعرفة هل يتعارض مع الإعلان المشترك بين المملكة المتحدة والصين" عام 1997. أيضاً، رأى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن إقرار القانون "خطوة خطيرة ومقلقة للغاية". أما الحاكم البريطاني الأخير لهونغ كونغ، كريس باتن، فقال إن القرار يؤذن "بنهاية (مبدأ) بلد واحد ونظامان".

وصوت المشرعون الصينيون أمس الثلاثاء على تبني القانون في الجلسة الـ20 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين.

ودخل القانون حيز التنفيذ الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء في هونغ كونغ. وتم التوقيع على إصدار القانون من قبل الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ كاري لام، ونُشر في الجريدة الرسمية، وفقا لبيان لحكومة منطقة هونغ كونغ.

ومن خلال 66 مادة في ستة فصول، يحدد القانون بوضوح واجبات وهيئات حكومة منطقة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني، كما يحدد الجرائم والعقوبات المستحقة عليها والولاية القضائية والقانون والإجراءات المعمول بها؛ ومكتب الحكومة الشعبية المركزية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ؛ ومحتويات أخرى.