في ملف التعيينات المؤجل من أسبوع وآخر، يبدو أن الأسبوع المقبل قد يكون حاسماً، بحسب "الأخبار". إلى ذلك الحين، كلف مجلس الوزراء الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية ترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف. وإذ أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى أن هذا النوع من التكليف ليس جديداً، فإن مصادر قانونية أشارت إلى أن سابقة واحدة جرت في هذا السياق، إلا أن ذلك لا يعني تكرارها إذا كانت مخالفة. يوضح المصدر أن القانون يفرض أن يحلّ رئيس التفتيش المركزي محلّ رئيس الخدمة المدنية وبالعكس، انطلاقاً من مرسوم وكالة قانونية بين المنصبين يجدد سنوياً منذ عشرات السنوات.
وقد صودف انتهاؤه في شهر نيسان الماضي. ما يعني أن احترام المسار القانوني كان بحاجة فقط إلى تجديد مرسوم الوكالة، بما يؤدي إلى حلول رئيس التفتيش المركزي مكان رئيسة مجلس الخدمة المدنية تلقائياً. علماً أن ذلك أمر روتيني، ولذلك يُمنع، على سبيل المثال، أن يسافر الطرفان في الوقت نفسه، كي لا يشغُر المنصبان معاً. أما الربط بين هذين المنصبين حصراً، فيعود لكونهما الموظفين الوحيدين اللذين يقسمان اليمين القانونية.
هذا يعني أنه بالإمكان الطعن بالقرار، لكن إشارة عبد الصمد إلى أن ملف التعيينات سيطرح الخميس المقبل، قد يحد من هذا الاحتمال.
