أكّدت "الكتلة الوطنيّة" أنّ "الثورة عائدة بكل وضوح بمطلبها الواحد الموحّد منذ 17 تشرين 2019، ألا وهو تأليف حكومة مستقلة سياديّة بصلاحيّات تشريعية"، معتبرة في بيان أنّ "الثورة بكل مشاربها ومكوّناتها تضع مطلب الحكومة المستقلة على رأس أولويّاتها".
ولفتت الكتلة إلى أنه "لا معالجة للأزمة الاقتصادية ولا تأمين استقلالية للقضاء، ولا وقف للهدر والفساد، ولا إصلاح، ولا تنظيم لانتخابات نزيهة، ولا اتفاق على المواضيع الخلافيّة بين اللبنانيين في ظل النهج التعطيلي القائم على تقاسم الغنائم والمحاصصة بين "الأحزاب الطوائف"، الذي أدّى الى الوضع المأسوي الذي يعيشه لبنان اليوم".
وإذ شدّدت على أن "الثورة حريصة على استقامة العمل الديمقراطي عبر إجراء انتخابات نيابية وبلدية تُعبّر عن إرادة اللبنانيّات واللبنانيّين التغييريّة"، أكّدت الكتلة أن "هذا مشروط أوّلاً بإدارة حياديّة مستقلة لها وبإلغاء المال السياسي ومن بينه مال التبعيّة للخارج، وبالتالي وجوب تنظيم الإنفاق والإعلام الانتخابيّين، ووضع قانون تمثيلي صحيح وضمان مراقبة موضوعيّة وصارمة للعملية الانتخابيّة، وهذا الشرط غير مستوفى حتى اليوم".
وأشارت "الكتلة" إلى أنّ "الثورة مبدئيّة، ولن تقبل بتسلّل رموز المنظومة الفاسدة لتبييض صورتهم على الرغم من تحايلهم الكبير لخرقها". وأضافت: "لقد كان هذا المبدأ ولا يزال، والذي تجسّد بشعار "كلن يعني كلن"، ضمانة استمرارية الثورة وصلابتها في وجه السلطة وأجهزتها بأوجهها كافة وبأساليب الترهيب والترغيب".
وختمت "الكتلة" بالتأكيد أنّ "الثورة مستمرّة في كل الساحات والمناطق حتى الوفاء بعهد التغيير الذي قطعه الشعب اللبناني في 17 تشرين، لبناء وطن يليق بهم وبأبنائهم".
