وكان المدعي "هـ. ح" نشر إعلاناً في إحدى الصحف، تضمن حاجته لممّول لمشروع يعنى بإنشاء معمل للورق. تواصل المدعى عليه "ص. أ" مع المعلن وتوافقا على المشاركة على أن تقسّم تكاليف المشروع البالغة ثلاثماية ألف دولاربالنصف بينهما.
سلّم المدعي للمدعى عليه في بادئ الأمر، شيكاً بقيمة 50 ألف دولار أميركي، على أساس أن يُسافر "ص. أ" إلى الصين لشراء المعدات وشحنها، وراح الأخير يطلب دفع مبالغ مالية حتى بلغ مجموع ما دفعه له نحو 150 ألف دولار أميركي. وأكد المدعي في شكواه أنّ المدعى عليه اصطحبه معه إلى المرفأ ليعاين المعدات المستوردة من الصين في إحدى الحاويات ، لكنّه اكتشف أنّ شريكه لم يشتر المعدات واستولى على أمواله.
صدرت مذكرة توقيف غيابية بحق "ص.أ"، فمثل الأخير أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، فأفاد أن لا صحة لما أفاد به المدعي، معترفاً بأنه فعلاً سافر إلى الصين واشترى المعدات المتفق عليها وأن المدعي هو من استلمها من المرفأ وركّبها شخصياً وقام بتشغيلها، وأنهما توافقا لاحقاً على أن يشتري المدعي منه حصته وقد تم ذلك، ووقعا مخالصة واستلم المدعي المعدات ونقلها من مكان إلى آخر.
وتبين من المقابلة التي أجريت بين الفريقين، أن المدعي أقرّ بأنه وقع على المخالصة المبرزة من المدعى عليه، متذرعاً بأن ذلك تم كون المدعى عليه أخبره أنه بصدد الاستحصال على مبلغ 150 ألف دولار أميركي من شخص آخر.
القاضي حلاوي رأى في قراره الظني أنه لم يتوفر من وقائع القضية ما يشير إلى أن المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم سرقة أموال المدعي وارتكاب الجرم الاحتيالي، خصوصاً في ضوء توقيع المدعي على المخالصة المبرزة في الملف، دون أن يقدم دليلاً يثبت عكس مضمونها، وخلص إلى منع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل الجرمي بحقه.
