وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، استكملت أمس المباحثات خلال الاجتماع حول قانون الـ ،Capital Control على أن تتابع اليوم. مع الاشارة الى انّ اقتراح قانون الكابيتال كونترول لن يمرّ اليوم في المجلس النيابي، وستتم إحالته الى لجنة المال والموازنة لمزيد من الدرس وإدخال التعديلات الضرورية.
وقد ربطت جهات مطّلعة بين تأجيل بَت القانون اليوم في ساحة النجمة، وبين مواصلة المحادثات مع صندوق النقد حول هذا القانون، لتحاشي إصداره قبل التوافق مع الصندوق على مضمونه، ليكون متماهياً مع شروط الصندوق.
وعلمت "الجمهورية" أنه أثناء الاجتماع بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي، تلقّى الوفد اللبناني تعليمات من جهات معينة لوقف البحث في موضوع "الكابيتال كونترول".
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية": لا يزال البحث يقتصر على العموميات، وننتظر ان ننتقل الى التفاصيل خلال اسبوع او اسبوعين بالحد الاقصى حيث سنكون أقرب الى اتخاذ قرارات. ولفتت المصادر الى انّ الجولات السبع مَكّنت الفريقين من معرفة نقاط الالتقاء وهناك بوادر ايجابية، موضحة انّ البحث الذي يجري حالياً هو تقني بامتياز، امّا القرارات فتتخذ على مستوى السلطة السياسية من حكومة ومجلس نواب. واضافت المصادر انّ برنامج الصندوق وخطة الحكومة ليستا في كل واد عصا، وهناك الكثير من النقاط المشتركة، فالخطة أعدّت بشكل تفتح الباب لإمكانية الذهاب الى مكان ايجابي مع صندوق النقد، والبحث سيتركز في المرحلة المقبلة على ما يناسبنا ويناسبهم في نفس الوقت.
فيما صرّح متحدث باسم صندوق النقد الدولي بما يلي: لا تزال المناقشات جارية مع السلطات بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وتتسِم المناقشات بطابع بنّاء، وتغطي عدة مجالات بما فيها ضوابط رأس المال، وإعادة هيكلة القطاع المالي، والإصلاحات الهيكلية لمعالجة الخسائر في الاقتصاد وتهيئة الظروف لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع.
