قطع الخلاف المستجد على التعيينات الشك باليقين بأن حكومة دياب ليست سوى شركة محدودة المسؤولية سياسيا، بل هي نتاج حصص لقوى قابضة على الحكم فقدت شرعيتها الشعبية فانتجت شراكة ظرفية في ما بينها لكن سرعان ما دب الخلاف على الحصص ما يعني إفلاسا مبكرا مع وقف التنفيذ.
امام هذا الواقع، تفيد معلومات عن تكليف السيد حسن نصرالله معاونه الأمين الحاج حسين خليل مهمة وحيدة في هذه المرحلة تتعلق بـ "تبديد الخلافات بين أركان الحكومة في سبيل هم يومي عند "حزب الله" يتعلق ترميم الحكومة الحالية والحفاظ عليها خوفا من السقوط في لحظة مصيرية وخطيرة من تاريخ لبنان“، ما حتم على الاطفائي التجوال عبر الاثير لحل العقد بين ثلاثي : بري - دياب - باسيل .
وتضيف المعلومات أن"الصراع المرير بين حليفي "حزب الله" باسيل و فرنجية يرخي بثقله على الواقع الحكومي جراء النزاعات بين الطرفين، و التي بلغت حدا من الصعب تدبير حلول لها في الوقت الراهن".
ظهر جليا أن تراكم اخفاقات الحكومة ادت إلى تهديد بري بالانسحاب من الحكومة طالما النقطة التى افاضت الكأس والمتمثلة بواجبات الدولة تأمين رجوع مواطنيها بما في ذلك المغتربين في أفريقيا هي عامل اساسي لزعامة بري، كما رافد لـ"حزب الله" في ظل الحصار الخانق، وهذا يفسر حماية الطرفين لبت الأمور من دون تردد في سبيل عودة "قرش لبنان الأبيض في يومه الأسود" فكيف الحال بوباء عالمي و انهيار اقتصادي شامل.
و ليس خافيا على احد أن الرئيس بري تمسك عند تشكيل الحكومة بخيار سعد الحريري حتى اللحظة الأخيرة ورضخ مرغما لقفزة في المجهول عبر شخصية مستقلة لا تتمتع بأي وزن سياسي و شعبي، وقد اعتبرها بري في حينها تصفية حساب اراد من خلالها باسيل التخلص من عبء التسوية السياسية مع الحريري و القبض على الحكم و الإدارة بكامل مفاصلها.
لا شك بأن فقدان الاتزان والتوازن سمة المرحلة الراهنة، أمام طغيان الازمات وتشابكها مع تغييرات دولية لا تستثني دولا عظمى، فيما رهان شركاء السلطة قائم حصرا على براعة الحاج خليل لعقد تفاهمات في ما بينهم "على القطعة و عند كل تعيين" .
