اجتمعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في كل الاوضاع التي تمر فيها البلاد ومختلف التحديات التي تواجهها على مختلف المستويات.
وأصدر المجتمعون بياناً، بعد جولة مناقشات مطولة، أكدوا فيه ان ما يجري في البلاد من حراك شعبي وتطورات غير مسبوقة يستدعي استنفاراً تاماً وشاملاً لكل القوى السياسية لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات التي تعصف في البلاد.
واعتبرت الهيئات ان تطلعات الناس بقيام دولة عصرية عادلة ومتطورة تحترم حقوق المواطنين وتعمل على توفير حياة لائقة وكريمة لهم وتعيد البلد الى موقعه الريادي في المنطقة والعالم، هي تطلعات مشروعة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها بعد اليوم.
ولفتت الى ان تراكم الازمات والاحداث منذ اشهر قد افقد المؤسسات مناعتها وبات يهدد مصير الآلاف منها ومئات الآلاف من اللبنانيين العاملين فيها، طالبت الهيئات الاقتصادية القوى السياسية بعدم إضاعة المزيد من الوقت والذهاب فورا اليوم قبل الغد الى تشكيل الحكومة، حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتعيد الثقة بلبنان في الداخل قبل الخارج.
ونبّهت الهيئات من ان عدم القيام بالاجراءات الدستورية اللازمة لتكيلف رئيس للحكومة العتيدة والقيام فوراً بتشكيلها، سترى نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الاسبوع المقبل.
وأعلنت الهيئات ترك اجتماعاتها مفتوجة لمواكبة كل التطورات واعلان المواقف المناسبة منها.
