في المقلب الآخر داخل القاعة، وقفت جهة الادعاء التي مثّلت عائلات القضاة الشهداء، فحضر عن أرملة الشهيد حسن عثمان المحامي ياسر عاصي، وعن أرملة الشهيد عاصم بو ضاهر المحامي بلال بو ضاهر وعن أرملة الشهيد وليد هرموش التي حضرت الجلسة بالذات، المحامي منيف حمدان، فيما لم تتخذ عائلة القاضي الشهيد عماد شهاب صفة الادعاء الشخصي في هذه القضية. كما لم يحضر أي من المدعين الذين أصيبوا خلال ارتكاب الجريمة.
ينفي طحيبش، الذي أُعيد إلى السجن بتهمة اشتراكه في قتل القضاة الأربعة، بعد توقيف دام 11 عاماً في دعاوى أخرى تتصل بجرائم قتل وإرهاب، برّىء من معظمها، أي علاقة له في الجريمة فـ"أنا أخاف من ذبحة خروف"، لأنه يخاف "أعمال العنف والقتل"، وجاء تبريره حمل مسدس بشكل دائم في مخيم عين الحلوة، لكون المخيم كـ«باب الحارة حيث جميع الرجال يحملون خنجراً فيما نحن في المخيم نشأنا على حمل السلاح".
تركزت أسئلة المجلس كما جهة الادعاء على إفادة الشاهد عامر درويش الذي أدلى بتلك الإفادة بعد خمسة أشهر على وقوع جريمة الاغتيال الرباعية، والتي أكد فيها أن المتهم طحيبش كان أحد المشاركين فيها، وفق ما أخبره حسان الشهابي بذلك، ليأتي جواب المتهم بالنفي وإصراره على مواجهة الشاهد المذكور، موضحاً أن حسان الشهابي قُتل قبل 20 عاماً أثناء سرقته مصرفاً، وواصفاً أقوال الشاهد عنه بأنها "افتراء". وذهب طحيبش إلى اتهام "الموساد الصهيوني" بتنفيذ الجريمة، مستقياً معلوماته من المخيم، وهل هذا يعني أن عصبة الأنصار عميلة للموساد؟ قال طحيبش: "الله أعلم"، فيما ذكر أمام المحقق العدلي أن الذي اشترك في الجريمة ربما يكونان عبدالله الشريدي وحسان الشهابي، بعدما نفى علاقته بها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.