أزمة جديد تنزلق فيها البلاد... هل باتت التسوية الرئاسية في مهب الريح؟

أدخل السجال، والكلام المضاد بين كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمس حول الصلاحيات والمهل الدستورية، تأليف الحكومة إلى الطريق المسدود مع انكشاف أن الأزمة السياسية في البلاد باتت على حافة أزمة النظام السياسي برمتّه.

وقالت مصادر سياسية موثوقة لـ"الحياة" أن اهتزاز العلاقة بينهما بدأ أول من أمس حين أبلغ الرئيس عون زواره أن تأخير الحكومة لم يعد مقبولا وأبدى امتعاضه من أن الحريري سيغادر إلى باريس لحضور منتدى اقتصادي حول الترويج لقرارات مؤتمر "سيدر" للخطة الاستثمارية من أجل لبنان.

عون: الرسالة الى المجلس النيابي لا تعني سحب التكليف
وسعت مصادر معنية بموقف بعبدا الى توضيح موقف الرئيس عون فقالت لـ"النهار" إن موضوع توجيه رسالة الى مجلس النواب عند استمرار تعثر تأليف الحكومة لم يتحول الى قرار نهائي بعد وهو حق دستوري لرئيس الجمهورية لكنه لا يعني سحباً للتكليف وانما اعادة الملف الى مجلس النواب لاتخاذ القرار. وأوضحت ان ما من نص دستوري يتحدث عن سحب التكليف أو تبديل رئيس الحكومة وان رئيس الجمهورية يحترم الدستور وأقسم اليمين عليه ولكن لا يمكن البقاء من دون حكومة والرئيس عون ممتعض من الوضع القائم الذي لا بد من حل له في أقرب وقت.

ورسمت أوساط سياسية بارزة لـ"النهار" صورة شديدة الحذر حيال المحاولة الجديدة لايجاد اعراف جديدة والتي برزت في بيان رئاسة الجمهورية أمس حول الرسالة الى مجلس النواب، فسألت لمصلحة من ايجاد هذه الاعراف المخالفة للدستور وهل "تطفيش" الحريري هو في مصلحة البلد؟ واذ لفتت الى تصاعد ردود الفعل الداخلية بدءا برؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي اعتبرت ذلك مؤشراً لمرحلة جديدة من التأزم ينزلق اليها البلد، كما ان ذلك يطرح تساؤلاً قلقاً عن رد فعل المجتمع الدولي الذي كان موقف السفير الفرنسي امس مؤشراً قوياً لطبيعته. وشددت الاوساط على ان التلميح الى استرداد التكليف ولو نُفي لاحقا، يدخل البلاد في مخاض خطير وشككت في ان يقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الانزلاق وهو الحريص على الطائف. ويثير الامر من هذه الناحية تساؤلات غامضة عن موقف بري لدى توجيه رسالة رئيس الجمهورية، فمع انها حق للرئيس، يطرح السؤال عن تداعيات النقاشات التي تثيرها والانقسامات السياسية والنيابية التي تتفاقم في ظلها. 

في الموازاة، حذرت مصادر مطلعة لـ"اللواء" من مخاطر رسالة الرئيس عون المزمع توجيهها إلى المجلس، معربة عن مخاوفها من ان تكون محاولة لاحراج الرئيس المكلف وإخراجه، الأمر الذي يدخل البلاد في نفق خطير، على المستويات كافة، مشيرة الى ان لا نص دستوري يتحدث عن سحب الرئيس عون التكليف أو تبديل رئيس الحكومة فرئيس الجمهورية يحترم الدستور وهو حلف اليمين لكن في الوقت نفسه لا يمكن البقاء من دون حكومة مؤكدة ان رئيس الجمهورية لم يقل ان الرئيس الحريري يترك البلاد انما ذكر ان التشكيل سيتأخر بفعل هذا الغياب.
ولفتت إلى أن الرئيس عون ليس مسؤولا عن التعثر الحاصل وهو امام وضع مفاده ان البلد من دون حكومة منذ 7 اشهر وانه كلما طرح حل يرفضه الفريقان وبالتالي فان فكرة ارسال الرسالة هي حقه.

وقالت المصادر نفسها ان الرئيس عون لم يحدد موعدا لهكذا خطوة ملاحظة امتعاض رئيس الجمهورية من الوضع القائم الذي لا بد من حل له في اقرب وقت ممكن.

الحريري مصرّ: لا حكومة من 32 وزيراً
ويعود أصل التوتر بين الرئاستين، رفض الحريري الصيغ التي طرحت من قبل الفريقين المتنازعين، وآخرها صيغة حكومة الـ32 وزيراً، التي لم تلق التجاوب، مع العلم انها هدفت إلى اراحة تشكيل الحكومة وقيام تمثيل أوسع والانتهاء من الأزمة.

والواضح كما تقول الاوساط ان الرئيس الحريري لا يبدو في وارد القبول بصيغة الـ32 وزيرا وقد أبلغ ذلك بوضوح الى الوزير جبران باسيل، ولكن لا تخفي الاوساط تخوفها من ان تكون التسوية الرئاسية والسياسية في مهب المخاطر.

يشار الى ان الرئيس الحريري سيتوجه يوم الثلاثاء المقبل الى لندن، بعد أن كان قد الغى زيارته الى العاصفة الفرنسية باريس.

بري: مستعد لتهدئة خاطر الحريري
أما على خط مجلس النواب، فاعتبر الرئيس نبيه بري عبر "الأخبار" ان استعادة فكرة حكومة 32 وزيراً لا تزال مخرجاً متاحاً لمأزق التأليف، وهو مستعد للذهاب الى الحد الاقصى لتهدئة خاطر الرئيس المكلف بوضع المقعدين المحدثين، العلوي والاقليات، في حصته دونما تخليه عن اي مقعد سنّي. مع ذلك لا يرى سبباً لرفض الحريري التجاوب مع اعادة طرح الاقتراح في الشهر السابع للتكليف.

يقول برّي ان حكومة 32 وزيراً تلاقي، في نتائجها، الاقتراح الذي حمّله في وقت سابق للوزير جبران باسيل مرتين، وهو يجزم بأن اقتراحه هذا لا يزال الافضل والاسهل منالاً اذا حظي بموافقة رئيس الجمهورية. لم يحدّث به الرئيس المكلف ظناً منه ان باسيل اقدر على تخريجه باقناع رئيس الجمهورية بالموافقة عليه: توزير احد النواب السنّة الستة في المقعد السنّي السادس الذي قايض به الحريري عون ثمن مقعد مسيحي يريده في حصته هو.

على ان رئيس المجلس يثابر على الابتعاد عن ابداء اي موقف بازاء المأزق الحكومي، بقول جملة مقتضبة مفيدة: "الازمة موصدة الابواب. لا احد يريد التراجع"

اما ماذا يمكن للمجلس النيابي الذي يعد المنبع لوضع كهذا ان يفعل فان المصادر اكدت ان المجلس يقرر ماذا يفعل وان النواب يتشاورون في ما بينهم بهدف المعالجة ومن غير المعروف ما اذا كانت هناك من توصية ام لا والامر منوط به.

كرامي: نطالب بوزارة الاتصالات
على المقلب الآخر، بدا النائب فيصل كرامي، يرفع من جديد سقف المطالب، حيث كشف أوساطه كرامي لـ "الديار" ان للكتلة مطالب جديدة هي تسمية حقيبة وزارية محسوبة على الطائفة السنية واكدت أوساطه ان الكتلة ستطالب بحقيبة الاتصالات ولن تعود عن هذا القرار، بل والمطالبة بوزارة الإتصالات يفوق المطالبة بحق التوزير لان هذه الحقيبة من حصة الطائفة السنية وهم اولى من غيرهم بنيلها لانهم خاضوا انتخابات نيابية شرعية وفازوا فيها ويمثلون شريحة واسعة من ابناء الطائفة السنية ومن يحاول ان يعرقل هذه المطالب فان الحكومة لن تبصر النور ابدا.