لمّوا زبالتكم عن طرقاتنا!

أزمة النفايات ليست جديدة في لبنان. عمرها سنوات. ولكن جديدها أن لا أحد من المسؤولين لديه الجرأة الكافية لمقاربة هذا الملف من جوانبه كافة.

فلا الأثر البيئي ملحوظ في الخطط "الهمايونية"، التي يلجأ إليها البعض كتدبير إحترازي، إن لم نقل كتدبير سطحي للهروب من مواجهة المشكلة جذريًا.

ولا الأثر الصحي له مكان في كل ما يُتخذ من إجراءات تأجيلية. فهذا الأثر لا يطاول الفقراء فقط، بل تمتد سلبياته إلى منازل الأغنياء أيضًا، لأن الهواء الذي نتنشّقه هو نفسه، وهو ربما القاسم المشترك بين جميع اللبنانيين والمقيمين على أرض الوطن. هو، أي الهواء، لا يميّز بين كبير وصغير، ولا بين غني وفقير، ولا بين من هم في خطّ 14 آذار أو 8 آذار. فالضرر الناتج عن النفايات يطاول الجميع من دون إستثناء، وهو ينتشر في الأرجاء من دون إستئذان، حاملًا معه كل أنواع السرطانات، إذ تمّ تسجيل نسبة مرتفعة وقياسية في أعداد المصابين بهذا المرض الخبيث والفتّاك.

فإذا كان الكبار، أي المسؤولون، لا يأبهون لصحة الفقراء فعلى الأقل الإهتمام بألاّ يصاب أبناؤهم بأمراض تنتقل بالهواء الطلق والمنبعث من سموم النفايات، التي باتت همًّا يقضّ مضاجع الناس، الذين لا حول ولا قوة لهم سوى رفع الصوت وتحذير المسؤولين عن تفاقم هذه الأزمة، وهم غير قادرين على منع إنتشار الأوبئة والسموم في كل الأرجاء، وهم يقفون عاجزين عن الحؤول دون إصابة فلذات الأكباد بكل أنواع الأمراض الجرثومية.

سؤال: هل لبنان هو البلد الوحيد الذي لديه نفايات؟

جواب: قد يكون هذا البلد الصغير هو الوحيد من بين دول العالم، حتى الدول التي تُصّنف في خانة العالم الثالث، الذي لا يملك فيه المسؤولون رؤية واضحة عن كيفية معالجة أزمة نفاياتهم، وهو البلد الوحيد، الذي تدخل النفايات فيه من بوابة الصفقات والسمسرات.

فإذا أفترضنا أن ليس هناك من يستفيد من أزمة النفايات، وهو أمر مستبعد وغير واقعي، يكون الحل ابسط من البسيط، إذ يكفي أن تُطبّق المعايير المتبعة حتى في مجاهل أفريقيا.

هذه الأزمة، التي بدأت تتفاقم شمالًا وتزحف رويدًا رويدًا نحو العاصمة، هي عيّنة من عيّنات الفساد المستشري و"الضارب طنابو"، وهي كافية لكي تطيح بحكومات وليس فقط بوزير في الدول التي تحترم نفسها وتحترم ناسها وتسهر على سلامتهم وبيئتهم.

وحده لبنان يشذ عن القاعدة المعتمدة عالميًا، وهو وحده دون سائر الأمم، الذي "تأكل" النفايات طرقاته وتنهش بصحة مواطنيه، كبارًا وصغارًا، وهو الوحيد، الذي لا يحاسب شعبه المسؤولين عنه، إذ يكتفي بالشكوى والتذّمر والتأفف، وهو غير قادر على تغيير الواقع، مع أنه قادر، مع العلم أنه يملك قدرة التغيير، أقله مرّة كل أربع سنوات، عندما يستعمل حقّه الديمقراطي في صندوقة الإنتخابات.

إستمعنا بالأمس إلى مطالعة وزير البئية النشيط ولم تقنعنا الحجج التي تقدّم بها، خصوصًا أن كلامه جاء في سياق الهجوم وهو خلا من أي رؤية واضحة لمعالجة أزمة العصر.

وما سمعناه من النائبين بولا يعقوبيان والياس حنكش كان أكثر إقناعًا، وقد وضعا الأصابع على الجرح النازف، في الوقت الذي تتكدّس فيه النفايات على الطرقات.

إلى متى أو إلى أين؟

سؤالان يطرحان بقوة وقد شهدنا بعض الإستقالات من أحزاب السلطة المستقيلة من مسؤوليتها.