أخبار عاجلة
أول تعليق ليبي على صور زنزانة هانيبال القذافي -

أزمة مطمر تربل.. هي عدم الثقة بالدولة!

أزمة مطمر تربل.. هي عدم الثقة بالدولة!
أزمة مطمر تربل.. هي عدم الثقة بالدولة!
كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": تنعدم ثقة اللبنانيين بالدولة وبمسؤوليها، ما يدفعهم الى التشكيك بأي مشروع يتم طرحه مهما كان نوعه، بعدما أثبتت التجارب أن أكثرية المشاريع هي نتيجة توافقات سياسية وتقاسم حصص ومغانم ومكاسب بين القيادات، بغض النظر عن كيفية التنفيذ أو الالتزام بدفاتر الشروط أو تحقيق الغايات المرجوة من هذه المشاريع التي ذهب كثير منها أدراج الرياح.

لم يسبق أن شهدت الدولة اللبنانية تخبطا وإرتباكا كما هو الحال في مشروع مطمر النفايات في جبل تربل والذي تحيط به سلسلة من التناقضات السياسية والبيئية، خصوصا أن الدولة من خلال وزارة البيئة إختارت الأرض وباشرت بالمشروع من ثم أرادت إقناع المواطنين بجدواه البيئية وبعدم إلحاقه أية أضرار بهم.

هذا الموقف الملتبس من الدولة، أدى الى هذه الانتفاضة الشعبية في المنية وجوارها والتي زادت من حالات الارباك، ومن تخبط المسؤولين الذين وافقوا، وقرروا، ثم جمدوا العمل، ثم سمحوا به، ثم تراجعوا مجددا، ما يؤكد أنهم ليسوا على دراية بتفاصيل هذا المشروع العشوائي، ما دفع كتلة "الوسط المستقل" منذ البداية الى رسم خارطة طريق واضحة تبدأ بدراسة الأثر البيئي للمطمر وإعلان نتائجها أمام الناس، وتنتهي بالحفاظ على بيئة المنطقة وسلامة الأهالي، وهو موقف جددته يوم أمس على لسان النائب علي درويش، وأعطاه النائب جان عبيد دفعا قويا بموقف متقدم وجريء قضى باقفال طريق بلدة علما أمام الشاحنات دفاعا عن أبناء المنطقة وحرصا على البيئة والمياه الجوفية فيها.   

هذا التخبط حول المطمر يطرح سلسلة من التساؤلات أبرزها:

هل هو مطمر صحي أو مكب عشوائي؟، وهل هو مؤقت أم دائم، أم هو على القاعدة اللبنانية التي تحوّل المؤقت الى دائم؟، وإذا كان مطمرا فأين الدراسات التي تؤكد عدم تلويثه البيئة في منطقة تعتبر من أجمل المناطق الشمالية وتتلمس منذ فترة خطواتها السياحية الأولى عبر مشروع الميرادور؟، وإذا كان مكبا فكيف يمكن التأكد من عدم تلويثه للمياه الجوفية؟ ثم أين دراسة الأثر البيئي التي يجب أن تقوم بها وزارة البيئة؟، وكيف لهذه الوزارة أن تقر مطمرا قبل إجراء دراسة الأثر البيئي؟، ومن هو المستفيد من هذا المطمر؟، ولماذا كل هذا التناقض السياسي والبيئي حوله؟..

ثم بعد ذلك، كيف للرئيس سعد الحريري أن يتوافق مع وزيرة الداخلية ريا الحسن على تكليف القوى الأمنية مؤازرة شاحنات النفايات للوصول بسلام الى أرض المطمر، ثم يرفض أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري هذا المطمر ويصفه بـ"الخبيث" ويعلن تضامنه مع أبناء المنية المحتجين على إنشائه؟..

وكيف يبذل النائبان طوني فرنجية وجهاد الصمد الجهود الكبيرة لانشاء وتمرير هذا المطمر، في حين يتقدم المعترضون عليه في شوارع المنية كل المحسوبين على قوى 8 آذار، بينما يعلن صراحة حليفهما النائب فيصل كرامي رفضه المطلق له ولتعريض أهلنا لخطر التلوث، ليطالب بعد ذلك الصمد برمي نفايات الضنية في مكب طرابلس في موقف مستغرب  وغير مفهوم؟.

لا شك في أن هذا التناقض جعل موقف المتحمسين لانشاء المطمر ضعيفا، أمام المعترضين الذين يسعون الى الحفاظ على حقهم في بيئة نظيفة من دون أية خلفيات سياسية أو طائفية أو مصلحية، في وقت كان يُفترض فيه أن تكون الدولة أكثر إنسجاما مع نفسها ومع طروحاتها، وأكثر صدقا مع مواطنيها، وأن يكون الرئيس الحريري على توافق مع أمينه العام ونوابه، وأن يكون فرنجية والصمد على تفاهم مع كرامي حول أزمة النفايات في المنطقة، وذلك قبل الشروع بانشاء مطمر تربل الذي يبدو أنه بدأ يسلك طريق مطمر الفوار.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بري “المستاء” يلتزم الصمت ولا يساجل الراعي

معلومات الكاتب