وفيما رفض جنبلاط طرح هذه القضية في مجلس الوزراء من قريب أو بعيد، وقد بلغت الاتصالات حد انّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تعهّد لجنبلاط وارسلان بأن يأتي إليهما برسالة خطية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يشرح فيها كيف سيقارب موضوع المجلس العدلي في مجلس الوزراء، ولكنّهما رفضا.
فما كان من عون إلّا ان اتصل برئيس مجلس النوّاب نبيه برّي سائلاً إيّاه ما العمل؟ فردّ بري: "انّ الحل يا فخامة الرئيس لن يكون إلاّ بالمصالحة، لأنّ الموضوع بات أبعد من مجلس الوزراء ولم نعد نعرف من كان المقصود بحادثة قبرشمون الوزير جبران باسيل أم الوزير صالح الغريب، لقد ضاعت القصة ولهذا السبب أوقفت مبادراتي، والحل هو ان نعود الى خريطة الطريق التي اقترحتها للمعالجة والتي تبدأ بالمصالحة".
وفي هذا الوقت شكّل الحاج حسين خليل، المعاون السياسي للأمين لـ"حزب الله" العام السيد حسن نصرالله قناة تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية وبري، حيث استمرت الاتصالات بينهم حتى الفجر، إلى أن اتصل ارسلان في العاشرة قبل الظهر ببري وأبلغ اليه موافقته على صيغة الحل المقترحة، ولكنّه طلب أن يكون اللقاء "لقاء مصارحة قبل ان يكون لقاء مصالحة، لأنّ هناك اموراً كثيرة يجب ان نتحدث فيها، بحيث توضع كل الاوراق والملفات على الطاولة".
وقد تلقف بري هذه الموافقة الارسلانية، وكان اتفاق على انعقاد اللقاء في الخامسة مساء أمس في القصر الجمهوري. واذ سأل رئيس الحكومة سعد الحريري إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد هذا اللقاء، كان رأي عون ان تُعقد في ضوء جو لقاء المصالحة ونتائجه، وهكذا كان، حيث تقرّر إنعقاد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم. وقد اراد رئيس الجمهورية استعجال الحل بسبب سفر الحريري إلى واشنطن، حيث ستكون له لقاءات مع المسؤولين فيها، وكذلك استعجل الاجتماع الحالي بسبب انتقاله في 16 من الجاري الى المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، وجرت العادة ان يكون جنبلاط في استقباله هناك، وكل هذه العوامل ساعدت في استعجال الحل.
