مستشارون وأصدقاء ينتظرون 'فرصة العمر' في 'سلّة التعيينات'!

لم يكن احد يتوقع ان تنتهي سلسلة الوساطات المتتالية التي تهاوت واحدة بعد أخرى بما انتهت اليه في ساعات قليلة. فمنذ خمسين يوماً اتخذت الحلول المرجوّة ثلاثة مسارات أُقرت في إجتماع المجلس الأعلى للدفاع في اعقاب احداث قبرشمون. فقد تم التوافق في ذلك الإجتماع على أن تسلك الحلول المسار الأمني اولاً، فهو كان مطلوباً بإلحاح لضبط الوضع الأمني ومنع تكرار ما حصل. على أن يليه المسار القضائي بالإتفاق "العشائري" او "التوافقي" على آلية الحلّ لتنتظم العملية القضائية بكامل مقوّماتها، وإحضار المطلوبين المتخفّين في أقبية خلدة والمختارة امام القضاء للبتّ نهائياً بموضوع الإحالة الى أيّ هيئة قضائية حسب الإختصاص لتأخذ مجراها. على أن تنتهي العملية بالمسار السياسي والمصالحة بين طرفي الصراع التي شهدها قصر بعبدا أمس. 

وبعيداً من مسلسل المبادرات التي تعدّدت وتراوحت بين ما وُلد منها ميتا، وما عاش منها لأيام قليلة وجدت الظروف الضاغطة الإقتصادية منها وتلك المتصلة بمضمون البيان الصادر عن السفارة الأميركية منفذاً الى المخارج القابلة للتطبيق. فبعد عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته للخارج، والتي كان متوقعاً أن تطول أكثر لو لم تظهر بوادر الحلول، كان اللقاء الثنائي في بعبدا أمس الأول مع رئيس الجمهورية ميشال عون والذي شارك في الجانب العملي منه «وسيط الجمهورية» المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم حيث دخل المجتمعون في الكثير من التفاصيل والآليات الأمنية والسياسية كما القضائية. فاختيرت المخارج من مجموعة المبادرات السابقة الى أن قادت الى الإنفراج الذي شهدنا فصولاً منه في الساعات الماضية.

وعليه، ما الذي يعنيه هذا الإنفراج؟ والى أيّ مدى يمكن أن تستعيد الحياة السياسية في لبنان طبيعتها، خصوصاً على مستوى العلاقات بين المؤسسات الدستورية. فالإستحقاقات الضاغطة الإقتصادية والمالية والمواقف الدولية فرضت أن يجري كل ما حصل في ساعات بعد ظهر أمس. فاختصرت أحداث الساعات الست بوقائعها الكثير من السيناريوهات التي طال انتظارها بعدما كان يُفترض أن تجري في الأيام الأولى التي أعقبت أحداث قبرشمون لو كان الوضع طبيعياً. 

وانطلاقاً ممّا حصل فمن المتوقع أن تنطلق بعد عطلتي عيدي الأضحى والسيدة سلسلة المعالجات المنتظرة على اكثر من مستوى، ولا سيما ما يتصل منها بالملفات البيئية والإقتصادية وملف التعيينات الإدارية التي ستشكل انطلاقةً جديدة للعمل الحكومي في البلاد. فقد مرّ وقت طويل على الشلل الذي عاشته الحكومة وإن ملأه رئيس الحكومة بعشرات الإجتماعات للجان الوزراية المتعددة الإختصاص، فإنها لا تفي بالغرض ولا تعوّض عن شلل الحكومة التي عليها مواكبة مرحلة ما بعد إقرار موازنة عام 2019 ومواجهة آثار ملفات النفايات والكهرباء والطاقة.

وفي هذه الأجواء يُتوقع أن تنطلق آلية التعيينات الإدارية في العديد من المراكز الشاغرة في اكثر من قطاع. فالشغور تسبَّب بإعاقة العمل في الكثير من المؤسسات الدستورية والمالية والقضائية والإدارية والإنمائية. وهو ما دفع بالعديد من المستشارين والأصدقاء الى التعبير عن استيائهم من طول مرحلة الانتظار. كانوا يأملون أن يكونوا في المواقع الموعودة التي يتلهفون للجلوس فيها منذ أشهر عدة.