تحت عنوان: "أفيوني: وزارتنا ليست ترضية.. وقطاع التكنولوجيا فرصة للبنان وشبابه"، كتبت جريدة "سفير الشّمال" الإلكترونية: لم تكن مهمة الوزير عادل أفيوني مجرد نزهة على طاولة مجلس الوزراء، فالرجل تسلم وزارة قد تكون الأهم في التصنيف العالمي كونها تتعلق بالتكنولوجيا التي تجتاح العالم بكل قطاعاته، لكنها لم تكن موجودة في لبنان، ما تطلب جهدا إستثنائيا من الوزير الشاب الذي نجح في بنائها وتشكيل هيكليتها، وفي وضع تصور واضح لعملها وفقا لخطط تهدف الى تحويل لبنان الى مركز إقليمي رائد في إقتصاد المعرفة، والى منصة إقليمية لاستقطاب عمل الشركات التكنولوجية العالمية، والسعي من خلال الوزارة الى دعم الشباب والأخذ بيدهم نحو سوق العمل ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتوفير الأرضية اللازمة أمامهم للتقدم والتطور.
لذلك حرصت منذ اليوم الاول على تولي مهامي على وضع خطة عمل لمسار الوزارة، وهي كما تعلمون لم يكن لها وجود ولا هيكلية ولا مهمات سابقة، وأمضيت الأسابيع الأولى في مسح شامل لقطاع التكنولوجيا في لبنان وحاجاته وثغراته واجتمعت بأكبر عدد ممكن من المعنيين في القطاع الخاص والعام، وبناء على ذلك وضعت خطة عمل الوزارة، وقد قررنا ان يكون التحرك ضمن خطين متوازيين، خط القطاع العام وخط القطاع الخاص.
خط القطاع العام من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية وهو مشروع استراتيجي وشامل يتم بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزارات الاخرى، وقد تم إلى الآن إقرار حوكمة وآلية لتنفيذ مشروع التحول الرقمي برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري واشراف لجنة وزارية وتم تشكيل لجنة تقنية يشارك فيها كل من وزيري الدولة للتنمية الإدارية والاستثمار والتكنولوجيا وتقوم بإدارة المشروع والإشراف على حسن تنفيذه، وهذا موضوع مهم جدا لتفعيل القطاع العام وتسهيل عمل المواطن والشركات ومحاربة الهدر والفساد.
والخط الثاني هو دعم القطاع الخاص في مجال اقتصاد المعرفة وخلق أرضية عمل مشتركة وتعاون لوضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي، وهدفنا في هذا المجال واضح، اقتصاد المعرفة يشكل رافعة اساسية للاقتصاد اللبناني، ولذلك وعلينا زيادة حجمه في الدخل القومي ومضاعفة حجم الوظائف في هذا القطاع. وما يدعو للطموح هو أن النمو في هذا القطاع لا يحتاج إلى ثروة طبيعية بل الى ثروة بشرية، ونحن نملكها بشكل أكبر بكثير من دول أخرى وهذا ما يجعلنا قادرين على تحقيق طموحنا.
ويضيف: إن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلب وضع الاصلاحات والحوافز لتشجيع الكفاءات اللبنانية للبقاء في لبنان، وتشجيع الشركات على العمل من خلال لبنان وتحويله الى مركز إقليمي لإقتصاد المعرفة، ونحن نعمل مع المعنيين مع هذا القطاع لتنفيذ هذه الاصلاحات وإطلاق ورشة عمل طموحة، وقد بدأنا بتحقيق نتائج منها إنني أدرجت في الموازنة 2019 بندين لتحقيق حوافز لتشجيع التوظيف في قطاع إقتصاد المعرفة، قد تم إقرارهما وانا اعتقد انهما من البنود التحفيزية الوحيدة في موازنة 2019.
