كتبت بولا مراد في "الديار": نجحت مكوّنات السلطة في احتواء خلافاتها التي استفحلت على أثر حادثة قبرشمون، وتتأهب للعودة الى طاولة مجلس الوزراء، بعدما حوّلت القضاء اللبناني ضحية نزاعاتها، تماماً كما تسببت بسقوط ضحايا "البساتين"، نتيجة صراع لا ذنب لهم به، فكانوا مجرّد وقود نزعات أهل الحكم، ليتحوّل سامر أبي فراج ورامي سلمان، وقبلهما علاء أبي فرّاج في الشويفات، إلى ضحايا الحقد، فلا يبقى الا صورهم وذكرياتهم، التي باتت جمرة تحرق أفئدة أهلهم ورفاقهم وكلّ من عرفهم وأحبهم.
وادت الاتصالات السياسية الى حلحلة في مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وحالة الانفراج التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري من قصر بعبدا، عبّدت الطريق الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، كما تنتهي دائماً حروب أهل السلطة، لكن من غير المفهوم تحويل القضاء الى «كبــش محرقة» أطراف النزاع، ووضعه في قفص الاتهام بدلاً من المتورطين في حادثة الجبل ومن يقف خلفهم.
قد يكون مفهوماً اعتراض الحزب الاشتراكي وقيادته على بعض الإجراءات القضائية التي أخّرت احتجاز أربعة من عناصره لأكثر من شهر من دون مستند قانوني، وبلا مذكرات توقيف، وربما يكون مفهوماً أيضاً أن تثير ورقة الادعاء هواجس هذا الفريق عندما وجهت النيابة العامة العسكرية تهماً جنائية خطيرة الى عناصر الاشتراكي، مقابل خفض تهمة مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني ومرافقي الوزير صالح الغريب الى الجنحة التي تلامس المخالفة، لكنّ ما لم يكن مقبولاً لدى المراجع القضائية، مسارعة الحزب الاشتراكي الى فتح النار على القضاء قبل أن يتخذ أي قرار. وسألت مصادر قضائية "لماذا استعجل هذا الحزب بطلب ردّ قاضي التحقيق مارسيل باسيل، المعروف بمناقبيته ونزاهته؟، ولماذا استبق أي قرار سيتخذه القضاء العسكري واستثماره في السياسة؟".
ويشعر الجميع بثقل الحمل القضائي المتريث عن ملف قبرشمون نظراً لدقته وحساسيته، وكشفت المصادر أن "القضاء العسكري لم يكن يرغب في وضع يده على هذا الملف منذ البداية، الا أن تقييم التحقيقات الأولية ونتائجها، فرضت على النائب العام التمييزي القاضي عماد قبلان احالتها على المحكمة العسكرية"، مشيرة الى أن «المحكمة العسكرية برئيسها ومستشاريها وقضاتها ليسوا طرفاً في الصراع القائم، ولا يقبل أي قاضٍ أن يستخدمه أي فريق في المعركة السياسية القائمة».
أما بما خصّ المعلومات التي تتحدث عن تدخلات من قبل وزراء في القصر الجمهوري، مع بعض القضاة لتوجيه اتهامات مشددة لمناصري الحزب الاشتراكي، والطلب من قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، واستدعاء القاضي مارسيل باسيل من إجازته القضائية وتسليمه شخصياً هذا الملف، نفت المصادر القضائية هذه الرواية جملة وتفصيلاً، وأكدت أن "القضاء ليس موظفاً عند أي فريق سياسي، ولا يتلقى أوامر من أحد، بل هو مؤتمن على العدالة والحق، ويبني قراراته وأحكامه على معطيات القضية وعلى القناعة الوجدانية التي يخلص اليها القاضي أو المحكمة".
وفيما لا يزال التحقيق بحادثة قبرشمون معلقاً، الى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت، بطلب ردّ (تنحية) القاضي مارسيل باسيل عن هذا الملف، الذي تقدم به أحد وكلاء الدفاع عن عناصر الحزب الاشتراكي الموقوفين، ذكّرت المصادر القضائية بأن "الإيحاء بأن هذا القاضي سيعمل وفق تمنيات مسؤول من هنا ووزير من هناك أمر مجافي للحقيقة". وقالت "إن ملف قبرشمون لا يعطي القاضي باسيل امتيازاً أو ترقية، وإذا وافقت محكمة الاستئناف على طلب تنحيته، لن يتردد لحظة واحدة في إعادة الملف الى النيابة العامة لتكليف قاض آخر، أما إذا ارتأت ردّ الطلب، عندها يستكمل التحقيق من النقطة التي وصل اليها، ويتخذ القرارات التي تفرضها قناعاته والنصوص القانونية".
وبموازاة التجاذبات القائمة، حذّر مرجع قانوني من الاستمرار بسياسة تهشيم صورة القضاء، ورأى أن "الامعان في ضرب مصداقية القضاة ينسف مفهوم العدالة لدى الناس". ولفت الى أنه "بقدر رفض اتهامات الحزب الاشتراكي للقضاء وتسييس قراراته، فإن تصريحات بعض المسؤولين في الطرف الآخر، فسّرت على أنها استباق للتحقيق القضائي، وايحاءات بتوجيه الملف باتجاه معين". وسأل المرجع القانوني "هل باستطاعة القضاء استكمال مهمة مكافحة الفساد، بعد السهام التي تلقاها، وبعدما وضعه أهل السياسة في قفص الاتهام؟"، معتبراً أن هذا الواقع "يرتّب على القضاة مسؤولية تكريس استقلاليتهم عبر قرارات جريئة، تثبت أن السلطة الثالثة عصية على الانكسار، وليست وسيلة لتصفية الحسابات بين أهل السلطة".
