شددت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني لـ" لبنان 24" على ان لقاء بعبدا اليوم بين النائب طلال ارسلان والنائب السابق وليد جنبلاط سياسي لكنه لا يعني ان القضية طويت او التنازل عن كرامة الشهداء، لافتة الى ان الحزب الديمقراطي تحدث منذ البداية عن مسارين متوازيين لا يلغي احدهما الاخر: المسار السياسي ونحن في هذا السياق منفتحون منذ اللحظة الاولى عليه وعلى التعاطي الايجابي والانفتاح للحد الاقصى. والمسار القضائي والامني مستقل تماما عن المسار السياسي.
وفي ما خص تخريجة جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدا، تشير المصادرإلى أنها تقوم على ان يكون جدول اعمالها تتمة لجلسة الثاني من تموز الماضي، لافتة إلى أن قضية قبرشمون تبحث من خارج جدول الاعمال لكن بعيدا عن اي تصويت على ان يترك الملف للمحكمة العسكرية. فاذا تبين من التحقيق القضائي وشعبة المعلومات والمحكمة العسكرية ان الملف يجب ان يحال الى المجلس العدلي،ستحال القضية الى المجلس العدلي ، اما اذا تبين ان لا حاجة للمجلس العدلي فتحن نحتكم الى القضاء.