إلاّ أن هذه الإتصالات لم تؤدٍ إلى النتيجة التي كانت واشنطن تريدها، بل على العكس، إذ تطورت الأمور إلى أبعد من ذلك وكان لها تأثير مباشر على عمل الحكومة، التي لم تجتمع منذ 30 حزيران الماضي، وهي آيلة إلى مزيد من التصعيد، خصوصًا بعد كلام الحزب التقدمي الإشتراكي ووزير الخارجية جبران باسيل، فضلًا عن موقف "حزب الله" الداعم علنًا لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، الذي رفض، كما النائب السابق وليد جنبلاط، ما تمّ التفاهم عليه في إجتماع القصر الجمهوري بالأمس، بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، الذي يصرّ على إيجاد مخرج لتعثّر عمل الحكومة.
وفي إعتقاد بعض المتتبعين للموقف الأميركي منذ إعلان واشنطن عقوبات طاولت النائبين محمد رعد وأمين شرّي ووفيق صفا أن الإدارة الأميركية، وعبر سفارتها في لبنان، أرادت توجيه رسائل غير مشفّرة إلى جميع الذين يدورون في فلك "حزب الله"، أو الذين يغطّونه شرعيًا ويؤمنون له الغطاء السياسي الداخلي.
ويُفهم ما بين سطور بيان السفارة الأميركية المقتضب والمنتقاة كلماته بدقة وعناية أن واشنطن منحازة في شكل واضح لمصلحة جنبلاط، بإعتباره رأس الحربة في "الحرب" المقبلة ضد "حزب الله" ومعه حزب "القوات اللبنانية"، اللذين لا يخفيان معارضتهما لسياسة "حزب الله" في لبنان، ومن ورائه إيران، التي تسعى إلى أن يكون لها موطىء قدم دائم في لبنان، بإعتباره البلد العربي الرابع، بعد سوريا والعراق واليمن الذي له تأثير مباشر فيه، والذي يستطيع من خلال "حزب الله" خربطة المشاريع الأميركية، إنطلاقًا من لبنان، وذلك لما لدور الحزب من فعالية على الساحة اللبنانية الداخلية، وهو يعرف أن العقوبات التي فرضتها واشنطن عليه هي أقصى ما يمكن أن تفعله، وقد تعامل معها حتى الآن وكأنها لم تكن، وذلك نظرًا إلى تركيبته الداخلية، التي تمكّنه من مواجهة مثل هذه العقوبات.
حيال هذا الواقع، هل تكتفي واشنطن بإصدار بيان كتعبير عن موقف، أم أنها ستذهب إلى أبعد من ذلك؟
في رأي بعض الذين يقرأون في الكتاب الأميركي أن واشنطن ستسعى إلى إتخاذ بعض الخطوات، التي من شأنها تضييق الخناق على الدولة اللبنانية، ومن بينها:
ـ اولاً، توسيع رقعة العقوبات لتطاول مسؤولين في الدولة اللبنانية. وسبق لمسؤولين اميركيين ان لمّحوا سابقاً اكثر من مرة إلى هذا الأمر.
ـ ثانياً، التأثير على مؤسسات التصنيف الدولية.
ـ ثالثاً، التأثير على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهما مرجعيتان معنيتان بتوفير القروض الاستثمارية للبنان.
ـ رابعاً، فرض بعض القيود على تأشيرات اللبنانيين، علماً انّ السفيرة الاميركية اعلنت باكورة هذا الموقف منذ 48 ساعة، عندما اصدرت بيان السفارة، مطالبة بخفض قيمة تأشيرات الدخول للرعايا الاميركيين استناداً الى مبدأ التعامل بالمثل.
ـ خامساً، إعادة النظر في نوعية التعامل مع عدد من المؤسسات اللبنانية بما فيها المؤسسات الامنية.
كل هذا يجري في الوقت المستقطع، الذي لم تنجح فيه مساعي الرئيس الحريري لتعويم العمل الحكومي قبل سفره إلى واشنطن، الذي سيسمع منها كلامًا لم يرد في بيان السفارة الأميركية.
