مجرد أن لجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتفسير المادة 95 من الدستور حول إلغاء الطائفية السياسية والمرحلة الانتقالية، حتى نقلت رسالته الدستورية، الانقسام السياسي في البلد إلى مستوى جديد عنوانه تفسير مواد في الدستور والنزاع على الصلاحيات، ليدفع هذا التطور الازمة المتداخلة الملفات إلى مستوى أخطر وأعمق، اذ لا يمكن فصل المادة 80 من قانون الموازنة، عن الخلاف حيال حادثة قبرشمون وصلاحية اي قضاء ليبت بالقضية واي جهاز أمني معني بالتحقيق وأي محكمة سوف تصدر الحكم العادل، فشظايا كل هذه الوقائع تكاد أن تفجر البلد طائفياً ومذهبياً. علماً أن رئيس المجلس استفاد من تكتيك أن المجلس النيابي في عقده الاستثنائي، وأبعد جلسة تفسير المادة 95 الى 17 تشرين الأول رهانا منه على عامل الزمن الذي غالباً ما يكون شريكه في محاولة تبريد أي ازمة كبيرة، او على وقائع جديدة خلال الفترة الفاصلة لمحاولة نزع صواعق التفجير القائمة، خاصة وأن توترات كثيرة سبقت تتصل بحرب المراسيم وسواها على خط بعبدا وعين التينة.
لم ينته الأمر عند هذا الحدث، فقد حث رئيس الجمهورية رئيس الحكومة سعد الحريري، لعقد جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت، مستندا في طلبه إلى صلاحياته الواردة في المادة 53 الفقرة 12 والتي تشير إلى أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة، لينتهي الامر بتأكيد المقربين من العهد ان رئيس الحكومة لا يمكنه ان يمتنع عن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد والقفز فوق الدستور ومواده، عطفا على تاكيد مصادر مطلعة لـ"لبنان24 " أن العماد عون اعتمد في العام 2005 عندما كان رئيسا لتكتل التغيير والاصلاح مقاربة جديدة في نظرته لاتفاق الطائف، فهو انخرط في قلب النظام السياسي، ومتمسك في الوقت عينه بانتظام عمل المؤسسات دستوريا وقانونيا لكنه يعاني دائما من الانتقائية في تطبيق بنود الدستور، علماً ان مصادر مقربة من الحريري ترى أن الدستور لم يعط رئيس الجمهورية الحق بالضغط او الفرض على رئيس الحكومة الدعوة لمجلس الوزراء، والدستور واضح لجهة صلاحيات الأخير، مشددة على أن لا تسويات تعلو فوق الطائف الذي لن يكون عرضة لأي اجتهادات من هنا وهناك، مذكرة بأن الحريري يحاول منذ اليوم التالي لحادثة البساتين تذليل العقبات وعقد جلسة منتجة لمجلس الوزراء بعيدا عن اي توتر واستفزاز، لكن تشبث فريق معين بموقفه مدعوما من قوى سياسية في الحكومة يقف عائقا امام عودة العجلة الحكومية، لذلك لا يجوز قلب المعادلات تحت اي تضليل.
وسط ما تقدم، فإن الأخطر في السياق السابق الذكر، أن الأمور تتجه نحو مذهبة كل المسارات ورفع كل مكون طائفي جدرانا عالية ضد الاخر ولو باساليب غير مباشرة.
واذا كانت جمهورية الطائف بحالة كربجة وعدم قدرة على الاقلاع، فالطوائف عاجزة جديا على أن تسوس علاقاتها مع بعضها البعض، فإن كل ذلك لا يعني، وفق مصادر متابعة لـ"لبنان 24" ، سوى أن لبنان امام منعطف من اثنين: فإما ان يصلح الطائف لاحقا لتنظيم العلاقة بين الطوائف في المرحلة الأولى وإعادة صياغة ما يسمى بعقد شراكة بين اللبنانيين في مرحلة لاحقة، واما أن يفقد صلاحيته إزاء الخلافات العامودية في مرحلة مقبلة. ومع ذلك تشدد المصادر على أن احداً لا يتوهم أن لبنان سوف يخرج من أزمته الحالية معتمدا على ما هو موجود من نقاط حاكمة، فهذا البلد عرضة للتغييرات التي ستحكم الدول المجاورة له، وربما حرب الصلاحيات التي تشتعل بين الفينة والأخرى مردها استحقاق اللحظات الاقليمية.
