والمعروف أن الضيقة كان يعمل مخلصاً جمركياً وقد أوقف مع عشرة آخرين بتهمة تهريب أطنان من حشيشة الكيف الى خارج لبنان. وبتسلسل هذه التواريخ التي أوردتها في حينه وسائل الإعلام فقد ألقي القبض على هذه المجموعة في ٣ تشرين الثاني من العام الماضي. أحيل الموقوفون، ومن بينهم الضيقة، الى فرع المعلومات حيث خضعوا للتحقيقات الاستنطاقية حتى التاسع من تشرين الثاني، ثم جرى تسليمهم الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان. حتى شباط الماضي إحتُجز الضيقة في نظارة قصر عدل بعبدا ليُنقل بعدها لفترة وجيزة الى سجن رومية المركزي ثم الى سجن عاليه.
ومع تدهور حالة حسان الصحية كما النفسية ومعاناته من آلام مبرحة في أسفل الظهر نتيجة إصابته بمرض الديسك منذ ما قبل توقيفه، نُقل في نيسان الماضي الى مستشفى "الحياة" حيث تتم معالجة الموقوفين في قسم خاص بهم الى أن فارق الحياة بعد نحو أربعين يوماً.
المحامي توفيق الضيقة وهو والد حسان اتهم فرع المعلومات بالتسبب بمقتل إبنه من جراء التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيقات، وهو ما نفاه الفرع في بيانات عدة ترافقت مع تدهور صحة حسان ثم وفاته لاحقاً.
حراك الوالد تخطى الجهات والمنظمات المحلية التي تعنى بشؤون الموقوفين فتقدم بدعوى في جنيف ضد"كل من تسبب بموت إبنه".
تسليط الضوء الإعلامي على ملف التعذيب في السجون وأمكنة الإعتقال في لبنان أعاد تحريك العديد من الملفات المماثلة منها وفاة المخلص الجمركي، فهل يسلك هذا المسار الخط المستقيم نحو منظومة تجمع بين روحية القوانين المرعية والبعد الإنساني ؟ أم أن الملف سينام قرير العين في أدراج الجهات المعنية؟
وزير العدل كان تعهد بعد حادثة الوفاة بالتأكيد على إلتزام وزارته الكامل بما تضمنته اتفاقات مناهضة التعذيب ضماناً لحقوق الموقوفين، فهل من مجيب أم أن "سمعان بالضيعة"؟.
