وزير المال يطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة 'MTC'

لما كانت الإيرادات الناتجة عن العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة،
ولما كان قانون المحاسبة العمومية قد أورد أصولاً وآليات لإنفاق الأموال العمومية، 
ولما كان أي إنفاق من المال العام يحكمه تحقيق المصلحة العامة والعائد من هذا الإنفاق،
لذلك وعملاً بأحكام المرسوم 2868 تاريخ 1959ـ12-16 (تنظيم وزارة المالية)
نطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة "MTC" حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".