تحت عنوان: "متقاعدو الرسمي يُصعِّدون: إستعدّوا لخطوات مفاجئة"، كتبت نتالي إقليموس في صحيفة "الجمهورية": لم يكن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب يُبالغ حين قال منذ أسبوع أمام وفد من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي "السنة الدراسية المقبلة هي من أصعب السنوات". فالأزمات التربوية تتوالى ما بين التعليم الرسمي والخاص والجامعي، وبين الاساتذة والمعلمين والمدربين والمتعاقدين، وما زاد الطين بلّة صرخة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي الذين اعتصموا صباح أمس امام وزارة التربية وتوجهوا سيراً على الأقدام نحو مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ومطالبته التدخل للدفاع عمّا منحتهم إيّاه السلسلة من زيادة على معاشاتهم التقاعدية وبإلغاء أي ضريبة على المعاشات التقاعدية.
منذ العاشرة صباحاً بدأوا يتوافدون من مختلف المناطق اللبنانية والثانويات، لعلّهم يحظون بلقاء مع وزير التربية أكرم شهيّب قبل انطلاق مسيرتهم الاحتجاجية باتجاه عين التينة. إلّا انّ "سَلّتن طلعِت فاضية"، إذ سرعان ما تبلّغوا من أحد الأمنيين: "معاليه لم يصل بعد، وربما لن يحضر اليوم إلى الوزارة لارتباطات أخرى". بلمح البرق تبدّلت ملامح المتظاهرين وخيّمت الخيبة على وجوههم، إلا انهم رفضوا الاستسلام، مُرددين: "ما ضاع حق وراءه مطالب"، وبدأوا بتوزيع اليافطات والشعارات على بعضهم، أبرزها: "إقفال مزراب من مزاريب الهدر يكفي لتمويل زيادة معاشات المتقاعدين"، "القانون لا يعدّل إلّا بقانون".
يشكّل عدم تطبيق المادة 18 من القانون 46 / 2017 الفتيل الاساسي لتحرّك المتقاعدين، فبعدما منحوا زيادة 85 في المئة على المعاش التقاعدي، تُجزّأ على 3 دفعات مدّة 3 سنوات بمعدّل 25 في المئة كل دفعة، لم يحصلوا إلّا على 36 في المئة. في هذا الإطار يوضح رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام، في حديث لـ"الجمهورية"، قائلاً: "نطالبهم الإلتزام بمنطوق المادة 18 وكل مندرجاتها لإعطائنا الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية لعام 2018 بنسبة 25 في المئة كالأولى، ومن ثم إعطاء الدفعة الثالثة المتوجبة كما نصّت الفقرة الثالثة من هذه المادة".
ويضيف بنبرة غاضبة: "قبضنا الدفعة الأولى في 1 أيلول 2017 وفق ما كان اتّفِق عليه 25 في المئة، لكنّ المؤسف انّ الدفعة الثانية التي كانت مقررة في 1 أيلول 2018 لم تتجاوز الـ10 في المئة نتيجة كتاب أرسله وزير المالية علي حسن خليل إلى دائرة الصرفيات حول كيفية احتساب الزيادة للمتقاعدين وقد تعارَض مع مضمون المادة 18 من القانون 46، وأدى إلى تقليص الدفعة الثانية التي انتظرناها العام 2018 إلى 10 في المئة عوضاً عن 25 في المئة، والمؤسف أنّ الدفعة الثالثة لم تعد محسوبة، ما يعني أنهم "أكلوا حقّنا". لذا، نطالب أن تُسدد الدفعة الثانية كاملة، وأن تكون الدفعة الثالثة 25 في المئة».
ويضيف: "نأسف لتفسير القانون بطريقة مخالفة للمادة 18، كأنهم ندموا على ما منحونا إيّاه. منذ متى يعدّل القانون ببيان؟".
