رقعة الامتعاض السني من تصرفات باسيل تتسع.. الكيل طفح!

تحت عنوان رقعة الامتعاض السني تتسع... وتلويح بمواجهة محاولات تعديل الطائف بتشغيل العداد، كتبت بولا مراد في "الديار": بلغ التأزم بين أركان الحكم في لبنان مرحلة غير مسبوقة، أعادت الى الأذهان صورة الصراع السياسي والعسكري الذي استفحل في مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، وثمّة من يساوره القلق في الشارع الإسلامي، وتحديداً في الساحة السنيّة من تعديله، بما يعيد رفع المتاريس العسكرية بعد المتاريس السياسية.

لم يسبق لأحد من صقور تيار "المستقبل" والطائفة السنيّة أن أطلق كلاماً ينطوي على الحدّة والقساوة التي تضمنها بيان رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، الصدمة الكبرى تكمن في أن هذ اللهجة التي لم تعتمد من قبل في أدبيات وخطابات سلام، الذي يتميّز بهدوئه وديبلوماسيته ومواقفه المعتدلة، لكن كلاماً من هذا العيار له ما يبرره على حدّ تعبير مصادر سياسية سنية، رأت في ذلك "جرس إنذار حقيقي، يفيد بأن الكيل طفح، إذ لم تعد تصرفات رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل وأسلوبه مقبولة في الشارع السنّي".

قد يكون مفهوماً لو أن كلام تمام سلام صدر عنه في خطاب ارتجالي أو في مقابلة تلفزيونية، لكنّ أن يأتي ضمن بيان مكتوب، ومحضّر مسبقاً وخضع لقراءة متأنية وتدقيق، فيعني ذلك أن ثمة حملة مضادّة على الرئيس عون وفريقه السياسي وفي مقدمهم جبران باسيل، بأن سياسة المهادنة لم تعد مجدية، ما يقتضي الانتقال من مرحلة الدفاع الى الهجوم، خصوصاً في مسألة حماية دور رئاسة الحكومة وموقعها في التوازنات السياسية، والدفاع عن اتفاق الطائف الذي يتصرّف البعض وكأنه بات من الماضي.

صحيح أن بيان سلام ليس الوحيد الذي حمل رسائل تحذير للداخل والخارج وللتسوية السياسية، غير أن الدلالات المهمّة لهكذا خطاب، أنه صدر بعد أيام قليلة من عودة سلام وميقاتي والسنيورة من المملكة العربية السعودية، وبعد ساعات معدودة على اجتماع رؤساء الحكومات السابقين بالرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي، وكأن هناك خطّة مدروسة للانتقال الى مرحلة المواجهة، ولا تخفي مصادر قريبة من أجواء رؤساء الحكومات السابقين، أنهم "باتوا يشعرون صراحة أن اتفاق الطائف بخطر، وثمّة إرادة لنعيه والبحث عن دستور جديد، من دون أن يعرف هؤلاء أن هذا الخيار يعدّ مغامرة ستدخل البلاد في صراع جديد قد يمتدّ لعقود".

وتؤكد مصادر سياسية مطلعة على أجواء رؤساء الحكومات السابقين، أن انتفاضتهم "تستند الى تطورين أساسيين، الأول بيان رئاسة الجمهورية الذي تحدث عن لغط في المادة 80 من قانون الموازنة العامة، قبل أن يعود الرئيس عون ويوقعه على مضض، والثاني الرسالة التي وجهها الرئيس عون الى المجلس النيابي، وطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور، وتكريس المناصفة في الإدارات بين المسلمين والمسيحيين في جميع الوظائف"، مشيرة الى أن "باسيل وفريقه يتصرفوا على أساس أن هناك من أساء تفسير المادة المذكورة، وأن المناصفة مكرّسة من الفئة الأولى الى الفئة الخامسة، وهذا ما ينسف أحد أسس الطائف، ويضرب الميثاق الذي لا يزال ضمانة لكل اللبنانيين".

ويبدو أن خطبة الرئيس عون التي ألقاها في عيد الجيش أول من أمس، وأكد فيها أنه "مؤتمن على الطائف والدستور، ولم يسمح لأحد بالخروج عن وثيقة الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك"، لم تطفىء غضب الكثيرين، إذ تحدثت مصادر رؤساء الحكومات عن "تناقض بين خطاب الرئيس في الفياضية المرحّب به، وبين رسالته الى المجلس النيابي لتفسير مواد دستورية، والتي تشكّل بحدّ ذاتها تعديلاً لنصوص دستورية واضحة".

حالة الغضب في الشارع الإسلامي، لا تقتصر على السنّة فحسب، فالرئيس نبيه برّي بحسب زوراه غير راضٍ عن هذا الأداء الذي يعيد لبنان عقوداً الى الوراء، ويحذّر من أن الامعان في الخطاب الطائفي سيقود البلاد الى مآسٍ يصعب الخروج منها، الا أن النقمة تتسع أكثر في الشارع السنّي، الذي يرى أن زعيمه سعد الحريري محاصر، وصلاحياته تضرب بأعراف تكرّسها الممارسات يوماً بعد يوم، وهناك من يعمل ليل نهار على تعديل اتفاق الطائف بالممارسة بعدما عجز عن تعديله في النصّ". وتعتبر المصادر السياسية أن "لغة التحدي والتعالي والاستكبار لا تخدم أحداً".

تقول المصادر ان ينسوا أن "الفريق الآخر لديه أوراق قوّة". وأعلنت أنه "إذا أرادوا تعديل الطائف، عليهم أن يدركوا ان ذلك سيعيد رسم السلطة وفق الواقع الديموغرافي القائم حالياً، وأهمها العودة الى تشغيل العداد الذي أوقفه رفيق الحريري منذ عقدين ونيّف".