تُبدي مصادر وزارة العمل عبر "الديار" انزعاجها الكبير من الطريقة التي تصرّف بها الوفد الفلسطيني، فالغياب غير المبرر بالطريقة التي حصل بها يعدّ استخفافا بالدولة اللبنانية ووزاراتها، مشددة على أن الوزير سيتعاطى مع الغياب على هذا الأساس، ولن يتهاون مع واجب احترام المؤسسات الرسمية. وتضيف: «يعلم وزير العمل حساسية الوجود الفلسطيني لذلك فهو يقدم كل التسهيلات الممكنة لهم، وهذا ما أكده لرئيس المجلس النيابي نبيه بري المهتم بهذه القضية، ولكن على اساس ان القانون يُطبّق على الجميع ولو بنسب متفاوتة، اذ لا يمكن مقارنة اللبناني بالاجنبي».
وتكشف مصادر وزارة العمل أن الاجراءات الجديدة عادت بفوائد كبيرة على اللبنانيين، وهذا ما يشجع الوزير على الاستمرار بها، ويُخجل المعترضين عليها كون أحد لا يمكنه رفض اجراءات تخفف نسب البطالة. وتضيف: "خلال شهر واحد من تطبيق الخطة الجديدة توظّف 1430 لبنانيا، نصفهم في وظائف بشركات كبيرة، والنصف الآخر في اعمال كان أرباب العمل يقولون ان اللبناني لا يعمل بها، ولكن الحقيقة جاءت مغايرة، اذ رغم وجود بعض الوظائف التي لا تجد رغبة كبيرة لدى اللبنانيين لشغلها، انما اتضح ان عرض الراتب المناسب للبناني يجعله يتسّلم الاعمال التي يُقال انه لا يقبلها، خصوصا أن البلد يمر بفترة صعبة تجعل كل وظيفة مطلب العاطل من العمل".
واذ تشدد مصادر وزارة العمل على أن الوزير منفتح على الحوار، تؤكد انه لا يقبل فرض التفاهمات عليه، مشيرة الى أن الفلسطينيين يعلمون مدى انفتاح الوزير ورغبته بالحوار معهم لتقديم التسهيلات الممكنة لهم، ولكن لا يجب أن يظنّوا بأن رغبته هذه ناتجة من ضعف أو خوف.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
