وتابع: يأتي طرح هذا الخيار، بسبب تعنّت المصارف أمام طروحات اتحاد نقابات موظفي المصارف ومماطلتها في تقديم الأجوبة التي انتهت برفض قاطع لكل ما سعى الاتحاد إليه، وهو ما أدّى إلى حالة إحباط واسعة بين الموظفين انعكست حضوراً واسعاً في الجمعية العمومية التي عقدت أول من أمس في مقرّ الاتحاد العمالي العام. واللافت أن الجمعية العمومية كانت سخيّة مع وزارة العمل، إذ أمهلتها مدّة شهر لإعلان نتيجة الوساطة.
وأضاف: أما ردّ اتحاد نقابات المصارف، فقد جاء مفصلاً وطويلاً. باختصار، فإن الاتحاد طلب تعديل الأجور في القطاع المصرفي لتعويض الموظفين عن عدم صدور مراسيم تصحيح الأجور في القطاع الخاص، متهماً إدارات المصارف بأنها تتمنّع عن دفع الزيادات السنوية منذ استحقاقها، وتدخل سلف على غلاء المعيشة ضمن الزيادات الممنوحة لبعض الموظفين. لذا يطالب الاتحاد الجمعية بإجراء إحصاء على تطور الأجور في القطاع المصرفي خلال السنوات العشر الأخيرة وتقسيمها على شرائح لإظهار النسبة التي تمثّلها أجور كل شريحة من الموظفين من مجموع كتلة الأجور في القطاع. هذا الإحصاء يلقي الضوء على الخلل الذي أصاب الأجور، لذا يقترح الاتحاد زيادات الأجور على أربع شرائح. الشريحة الأولى تستفيد من 100 ألف ليرة إضافية، والثانية من 150 ألف ليرة، والثانية من 250 ألف ليرة، والثالثة من 350 ألف ليرة. وذلك على ألا تدخل ضمن هذه الزيادة أي زيادات غلاء معيشة تصدر لاحقاً بمرسوم.
واقترح الاتحاد أن تكون الزيادة على المنح المدرسية ضمن حدّ أقصى 5 ملايين ليرة، والمنح الجامعية ضمن حدّ أقصى 10 ملايين ليرة، والجامعة اللبنانية 3 ملايين ليرة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا