وتقول أوساط سياسية مطّلعة إنّ "حزب الله" الذي سمّى الحريري خلال الإستشارات النيابية الأخيرة لتشكيل الحكومة، بإمكانه تسمية سنّي آخر اليوم، في حال بقي الحريري على موقفه من عدم توزير أحد النوّاب السنّة المحسوبين على فريق 8 آذار. علماً أنّ خمسة من هؤلاء النوّاب قد سمّوا أيضاً الحريري لتأليف الحكومة الجديدة باستثناء النائب جهاد الصمد، كونهم على علم بأنّه "رجل المرحلة". ولهذا فإنّ النوّاب المستقلّين يتمنّون على الحريري حلّ العقدة السنيّة، على غرار تمكّنه من حلّ العقدتين الدرزية والمسيحية. ومن هنا، يأمل الجميع اليوم أن يقدّم الحريري الحلّ في أسرع وقت ممكن، سيما أنّ إضافة إسم وزير على التركيبة الجاهزة يُمكن أن يتمّ خلال ثوانٍ معدودة، من خلال شطب إسم أحد الوزراء السنّة من حصّة الحريري واستبداله باسم أحد النوّاب السنّة المعارضين. وهذا الأمر لا يُعتبر خسارة بالنسبة للحريري بقدر ما سيعتبره الجميع منقذاً للوضع الحكومي الحالي المجمّد.
أمّا في حال شاء الحريري ترك الأمور على حالها، فلا بدّ من أن يُطلب منه في نهاية الأمر الإعتذار الذي سبق وأن هدّد به، على ما أضافت الاوساط، انطلاقاً من أنّه إذا كان لا يقبل وجوداً سنّياً معارضاً داخل حكومته منتخباً من قبل شريحة من الناخبين السنّة، فكيف سيتمكّن من إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، ومواجهة مختلف التحديات التي تعترضها من الوضع الإقتصادي المتردّي الى ملف النازحين، الى الملفات المعيشية والإجتماعية وسوى ذلك.
وإذ أكّدت الاوساط أنّ "حزب الله" يصرّ على أن يتمّ توزير سنّي معارض من حصّة الحريري، وليس من حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، ليس منعاً لحصول عون و"التيّار الوطني الحرّ" بمفردهما على الثلث المعطّل من خلال حصولهما على 11 وزيراً، إنّما بهدف أن يستوعب الحريري سنّياً معارضاً من ضمن الحصّة السنية، تجد الاوساط، أنّه إذا وافق الحريري على هذا الطرح، فإنّ الحكومة الجديدة تكون قد تخطّت شوطاً كبيراً من البيان الوزاري لها، وخصوصاً ما يتعلّق بالمعادلة الذهبية "الشعب، الجيش، المقاومة".
فالحريري، وفق المعلومات، لن يعترض في الحكومة الجديدة على هذه المعادلة، سيما أنّ مسألة الاستراتيجية الدفاعية للبنان لم يتمّ البحث فيها بعد. علماً أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت كاريم في 23 آب المنصرم، قد تحدّث عن عزمه الدعوة لحوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تشكيل الحكومة. ولن يكون للحزب أي اعتراض على هذا الأمر، رغم تشديده أخيراً على أنّه ليس في صدد التخلّي عن سلاحه في هذه المرحلة بالذات، في ظلّ استمرار التهديدات الإسرائيلية للبنان بشنّ حرب جديدة عليه، وبعد أن حقّق الإنتصار على الإرهاب في جرود عرسال الى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. علماً أنّ هذه الاستراتيجية التي كانت في صلب «اتفاق الدوحة» في العام 2008، ثمّ تحوّلت مع مرور السنوات وعدم التوصّل الى أي اتفاق بشأنها، الى مطلب دولي عشية «مؤتمر روما 2» الذي عُقد في أيّار الفائت، وتُعتبر أحد أبرز العناوين الخلافية في لبنان بين فريقي 8 و14 آذار.
ولفتت الاوساط الى أنّ أحداً لا يستطيع أن ينكر أنّ سلاح "حزب الله" قد أوجد الإستقرار الأمني من خلال مواجهته لإسرائيل وصدّه لاعتداءاتها على لبنان، كما للتنظيمات الإرهابية في جرود عرسال مثل "داعش" و"جبهة النصرة"، وأنّ سلاحه لا زال يُقلق إسرائيل بشكل كبير، ما يجعل منه نقطة قوية في يدّ لبنان. كما أنّ الحزب يقوم بمساعدة الأمن العام اللبناني في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم إذ ينسّق ويتعاون بشكل خاص مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكلّف شخصياً من قبل الرئيس عون لمعالجة هذا الملف.
وتقول الأوساط نفسها إنّ الأمم المتحدة جدّدت طلبها للبنان بالعودة الى الحوار الوطني والبحث في الاستراتيجية الدفاعية عشية "مؤتمر روما 2". علماً أنّ ما يهمّها من هذا المطلب هو معالجة مسألة سلاح "حزب الله" الذي يُشكّل، من وجهة نظرها، خشية مستمرة لدى المجتمع الدولي في وقت يصبّ كلّ اهتمامه على دعم الجيش والقوى الأمنية الأخرى بغية أن تتمكّن المؤسسة العسكرية الشرعية من تسلّم زمام الأمور في البلاد عسكرياً وتحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة دون سواها. إلاّ أنّ هذا الأمر لا يزال صعب التحقّق، سيما أنّ تسليح الجيش لا يزال يُعتبر غير كافٍ في موازاة السلاح الإسرائيلي، وإن كانت كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا تجهد لتقديم المساعدات العسكرية له وإخضاع عناصره للدورات التدريبية بشكل مستمرّ.
وإذا كان البديل جاهزاً من قبل فريق 8 آذار من خلال تسمية سنّي آخر لتشكيل الحكومة الجديدة، إلاّ أنّ أحداً لا يضمن عدم قيام فريق 14 آذار بالإصرار على تسمية الحريري. من هنا، فلا شيء مضمون، على ما تقول الاوساط، إذا ما اعتذر الحريري وأجريت الإستشارات النيابية الملزمة مجدّداً من قبل الرئيس عون. ففي حال عاد الحريري، فإنّ الأمور ستبقى على حالها، وتعود الى نقطة ما قبل الإعتذار، أي بقاء العقدة السنيّة من دون حلّ. أمّا إذا فاز السنّي البديل بالأكثرية، فإنّ الأمور ستعود الى نقطة الصفر لجهة تشكيل الحكومة الجديدة، إذ قد يعتمد الرئيس المكلّف الجديد على معايير أخرى للتأليف قد تُعطي "حزب الله" و"حركة أمل" وزراء أكثر وفق حجمهما الطبيعي، وتخسر كتل نيابية أخرى بعض المقاعد الوزارية، ما يجعلها تعترض على المشاركة في الحكومة.
لهذا، فإنّ أكثر ما يريده نوّاب اللقاء التشاوري اليوم، هو أن يبدّل الرئيس الحريري موقفه من توزير أحدهم، وأن يُحدّد لهم موعداً للإجتماع ولمناقشة هذا الموضوع، وإن كان البحث فيه قد انتهى بالنسبة للحريري الذي أعلن موقفه النهائي منه. ففي التشاور يُمكن التوصّل الى حلّ يُرضي الطرفين بعيداً عن التدخّلات والضغوطات من بعض الأطراف الخارجية.
