لكن منظمي التحركات لا يزالون يضعونها تحت إطار التحذير، خصوصاً أنه لم يتم تأكيد صدور أي قرارات تطال الفئات الفقيرة، في حين لا يزال موقف "حزب الله" ضبابياً من التحركات.
ووفق مصادر مطلعة فإن "حزب الله" لن يعارض التحركات الشعبية ولن يواجهها، بالرغم من أنه أصدر تعاميم داخلية منعت أي من عناصره المشاركة في أي تحرك شعبي على الأرض في حين ترك الحرية لمناصريه.
وتؤكد المصادر أن الحزب الذي قال أمينه العام أنه من الممكن ان يشارك في تحركات شعبية في حال فشلت محاولاته الإصلاحية من داخل المؤسسات، لا يزال حتى اللحظة يخوض معركة حكومية خلال نقاشات الموازنة.
وأشارت المصادر إلى أن "حزب الله" لديه مقاربة مختلفة تماماً عن مقاربة كل من تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحرّ" في موضوع الموازنة، لذلك فهو لن يستطيع إعطاء الحكومة غطاءً شيعياً لتصدر قرارات غير شعبية، وتالياً فهو لن يكون في أي مواجهة شعبية أو إعلامية أو سياسية مع المتضررين الذين سينزلون إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقهم.
ولفتت المصادر إلى أن موقف الحزب هذا، يدفع كلاً من "التيار الوطني الحرّ" و"المستقبل" إلى البحث عن غطاء شيعي عند رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، لتتمكن الحكومة من الإتفاق على القرارات الإصلاحية من دون تعريض نفسها إلى ثورة شعبية.
وتعتبر المصادر أن الأيام القليلة المقلبة ستكون حاسمة لتبيان موقف برّي، وتالياً ستكون مدخلاً لإنهاء النقاش الحكومي حول الموازنة وإستيعاب الحراكات الشعبية في الشارع بمشاركة جميع القوى السياسية.
