تحت عنوان" الموازنة على طاولة مجلس الوزراء والاتفاق عليها خارجه" كتب ايمن عبدالله في صحيفة "الديار" وقال: بعد الانتهاء من النقاط العادية في الموازنة، انتقل مجلس الوزراء لمرحلة الانتظار، فالنقاط المتبقية والتي تعتبر أنها الجدية والأساسية باتت خاضعة للتفاهمات والاتفاقات التي تحصل خارج الحكومة، سواء في اجتماع الرؤساء ميشال عون، نبيه بري وسعد الحريري، او في اللقاءات الثنائية التي تُعقد على أعلى مستوى، كاللقاء الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس المجلس حيث تم التأكيد خلاله بحسب معلومات بأن اقرار ما تبقى من بنود بالموازنة لم يعد ممكنا ما لم يتأمن التوافق خارج الحكومة.
تؤكد المعلومات، بما يخص ملف الموازنة الذي تم عرضه خلال اللقاء من ضمن سلة واسعة من المواضيع التي تشكل أساسا في لبنان اليوم، أن بري أبلغ باسيل بأن حركة أمل اكثر من تحمّل الضغط السياسي والشعبي جرّاء الموازنة، خصوصا وأن وزير المال علي حسن خليل هو فرد منها، وبالتالي، لا يمكن القبول باستمرار الاصغاء للشائعات، وأحيانا إطلاقها وتبنيها من قبل نواب وشخصيات، كما لا يمكن القبول باستغلال سياسي لتحركات الشارع.
وتكشف المعلومات أن بري يرفض بشدة استغلال أطراف سياسية لتحركات الشارع وتوجيه السهام باتجاه أطراف آخرين بمجلس الوزراء، فالحكومة تضم الجميع وكل طرف فيها هو جزء منها ومن الموازنة التي ستصدر عن المجلس مجتمعا، مجددا رفضه المس بذوي الدخل المحدود.
القوى في مجلس الوزراء لا تحمل نفس الآراء، فلكل فريق رؤيته حول التقشف الموعود، تقول مصادر وزارية مطلعة، مشيرة الى أن بحث النقاط الجدية بدأ في الجلسة الاخيرة وما كان يُعرض سابقا لا يحتاج لنقاشات عميقة ومفاوضات. وتضيف المصادر الوزارية: "منذ اليوم الاول للموازنة كانت المشكلة الأساسية بتعدد الرؤى وتحديدا بين فريق رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فكان الحريري ولا يزال متمسكا بضرورة التلازم بين رفع الفوائد على الودائع وبين اقتطاع نسبة من الرواتب والأجور التي تزيد عن حدّ معين لم يحدده، وتعويضات القوى العسكرية والأمنية"، وهنا لا يزال أصل الخلاف.
في الجلسات السابقة، تكشف المصادر أن البحث تركّز على موازنات الوزارات والإجراءات المطلوبة لخفض نفقاتها، مشيرة الى أن نقاطا عديدة أقترحت ولم تكن موجودة سابقا ضمن المشروع، ومنها فرض رسم على المستوردات بنسبة ثلاثة في المئة، في محاولة لحماية الإنتاج الوطني، وفي الوقت نفسه، تكون مهمته تعويض ما لا يمكن تحصيله في حال صرف النظر عن خفض الرواتب.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
