تحت عنوان " باسيل يطرح خطة جديدة لإعادة النازحين بعد إقرار الموازنة" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: طرحت المواقف الأخيرة الصادرة عن الرئيس ميشال عون، التي لوّح فيها بالاتصال والتنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين في حال استمرار "لا مبالاة" المجتمع الدولي، جملة تساؤلات حول خلفية هذه المواقف، وماهية الخطوات التي قد يتخذها لبنان الرسمي لتسريع عودتهم، خصوصاً بعيد انتهاء وزير الخارجية جبران باسيل، من إعداد خطة جديدة سيعرضها على مجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة.
وقالت مصادر وزارية مطلعة على موقف عون، إنه "لم يترك باباً لم يطرقه لتسريع عودة النازحين، إن كان في رحلاته الخارجية، أو في الأمم المتحدة، أو في القمم العربية، ولكن للأسف لم يجد تجاوباً، لا بل وجد بالعكس معطيات دقيقة وتقارير تؤكد أن لا رغبة بالتجاوب من قبل المجتمع الدولي، وإن كانت بعض الدول متشددة في هذا المجال، وبعضها الآخر أقل تشدداً". وأشارت المصادر، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه "عندما طُرحت المبادرة الروسية، سارع لبنان للترحيب بها، لكنها هي أيضاً تعرضت للعرقلة من قبل بعض الدول، ما يجعل ملف النزوح في لبنان مفتوحاً وعالقاً، فيما المعاناة تتضاعف يوماً بعد يوم، خصوصاً بعدما سُجل في الفترة الأخيرة دخول سوريين خلسة عبر المعابر غير الشرعية ما يؤدي لزيادة عددهم بدل تناقصه، وإن كانت مجموعات صغيرة غادرت عبر الرحلات المنظمة التي يشرف عليها الأمن العام، لكن الأعداد تبقى غير كافية". ولفتت المصادر إلى أنه "بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية، وتنامي العجز نتيجة الوجود السوري بشكل أساسي، وتفاقم التداعيات الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية لهذا الوجود، جاءت مواقف الرئيس عون الأخيرة المذكرة بقدرتنا على الاتصال بالسوريين لتأمين العودة، للفت نظر المجتمع الدولي، وحثه على التحرك، على أن يتم تحديد أي خطوات أخرى، في حال عدم التجاوب واستمرار التآمر، بوقت لاحق".
ومن المرتقب أن يعود الملف ليتحرك بجدية بعد إنجاز الموازنة، باعتبار أن الوزير باسيل يتحضر ليطرح على طاولة مجلس الوزراء خطة جديدة لإعادة النازحين، وهي خطة محدثة عن تلك التي تقدم بها في عام 2014، واعتمد مجلس الوزراء في ذلك الوقت بندين منها؛ الأول مرتبط بتسجيل الولادات، والثاني بضبط الحدود.
وحسب مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس، فإن الخطة الجديدة تقوم على تحقيق العودة الآمنة والممرحلة، وفق خط زمني محدد، كما على أساس تقسيم النازحين إلى فئات، لافتة في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن 3 أطراف أساسية ستكون معنية بتنفيذ الخطة، هي الحكومة اللبنانية المدعوة لتنفيذ القوانين، خصوصاً أن نحو 74 في المائة من النازحين لا يمتلكون إقامات قانونية، وقد بدأ العمل الجدي على حثّهم على تسوية أوضاعهم وإقفال المحال الذي افتتحها بعضهم، وهي غير مرخصة. وتشير بطرس إلى أن الطرف الثاني هو المجتمع الدولي المدعو لتحويل المساعدات التي يقدمها للنازحين في لبنان إلى أولئك الذين يعودون إلى سوريا، كما لتقديم المساعدات للمجتمعات اللبنانية المضيفة، لتنهض من جديد، أما الطرف الثالث فهو السلطات السورية التي ترى بطرس أنها تسهل العودة وتتعاون مع مساعي مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
