الموازنة بين سندان الشارع ومطرقة 'سيدر'... مجلس الوزراء يحسم خياراته 'الصعبة'

وفي اليوم المئة على التشكيل، يستريح مجلس الوزراء اليوم من دراسة الموازنة، على ان يعاود جلساته غداً، في واحدة من الجلسات الأصعب عليه، خصوصاً وانها ستحتوي على العديد من الالغام التي تم تأجيلها حتى المرحلة النهائية. وعلى الرغم من ان الحكومة تمكنت من تجاوز لهيب الجلسة التاسعة  بنجاح، يبقى أمامها جلستين اخيرتين احداهما تعقد ليل الاحد والاخرى الاثنين في قصر بعبدا اذا لم تطرأ عقبات تحول دون انجازها بما يمدد جلسات السرايا. 

الاّ أن هذه الاستراحة للحكومة، لن تمرّ على خير، على وقع الغليان المستمر في الشارع، حيث يواصل المعترضون على بعض بنود الموازنة اعتصاماتهم واضراباتهم، وأعلنت هيئة التنسيق النقابية إضراباً عاماً اليوم السبت، داعية الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين الى التجمع في ساحة رياض الصلح الأولى بعد الظهر.

"الأحد الحاسم"
في هذا الوقت، يترقب لبنان الرسمي والشعبي، ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء "الحاسمة" عند التاسعة والنصف من مساء غد الأحد، لا سيّما وان هذه الجلسة ستبحث في رواتب العاملين في القطاع العام، وفي الاسلاك المدنية والعسكرية على الرغم من ارتفاع حركة الاحتجاج في الشارع، والمنحى التصعيدي الذاهبة إليه التطورات.

وفي المعلومات لصحيفة "اللواء" ان الاتجاه يدور بين افتراضين: الأوّل اقتطاع نسبة من الراتب.. والثاني تجميد جزء من الراتب، على ان يوضع كسندات خزينة على مدى ثلاث سنوات، ويعود إلى الموظف مع فائدته.

وفي خذا السايق، أشارت المعلومات، الى ان الاقتراح الثاني يميل إليه الرئيس سعد الحريري، في حين وزراء التيار الوطني الحر، يتجهون إلى الاقتراح الأوّل.

وبالنسبة المقترحة، التي ما تزال قيد التداول تتراوح بين 15 و20٪ من أصل الراتب. أمَّا الفئات الوظيفية التي سيشملها، فلم يحسم وضعها، وان كان ثمة اقتراح بتحييد أصحاب الرواتب ما دون الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

واوضحت مصادر وزارية لـ "اللواء" ان البحث داخل مجلس الوزراء اتسم بالجدية، وتم الولوج الى مواضيع تمس الجرح النازف المتعلق بالعجز في الموازنة.

وأكدت على ان هذا الأمر استغرق وقتا وانما الموازنة سائرة على طريق الانجاز السريع وقد تحتاج الى جلستين اضافة الى الجلسة التي تقرر ان تعقد مساء الأحد.

واعتبرت ان التحركات الحاصلة في الشارع وكذلك الشائعات عن الوضع المالي يمكن ادراجها في سياق الطب الوقائي، وهي تأتي نتيجة اخبار معينة قد لا تمت الى الحقيقة بصلة احيانا، ونتيجة تضخيم للتوقعات في احيان أخرى، مشيرة الى انها سبب لمرحلة طويلة من انعدام الثقة بين الدولة والمواطن.

واشارت الى انه ينتظر ان تخطو الحكومة في المزيد من اجراءات التقشف في الجلسة المقبلة لا سيما في ما خص رواتب الوزراء والنواب على ان تبقى هناك امور عالقة تبت في المجلس النيابي.

جلسة حامية لمجلس الوزراء 
وتمكن مجلس الوزراء أمس، من "التوغل" الى نقاط جوهرية، كان قد ارجأ البحث فيها في السابق، وأبرزها الانفاق العسكري والامني والضريبة على الفوائد المصرفية. وجاء في المعلومات الرسمية التي اعلنها وزير الاعلام جمال الجراح أن المجلس أقر رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف وعلى الأفراد، من 7 إلى 10% لمدة ثلاث سنوات. "وبعد هذه المدة تعود الضريبة إلى 7% ويكون وضعنا المالي والاقتصادي قد تحسن، وإذا كان هناك المزيد من التحسن يمكن أن نخفضها عن 7%، وربما إلى 5%، لكننا أعطينا مهلة ثلاث سنوات. وفي موضوع الأسلاك العسكرية والتقاعد، كان هناك تقاعد مبكر يحصل على الـ18 سنة، أصبح على الـ23 سنة، التقاعد الذي كان يحصل على الـ20 سنة أصبح على الـ25 سنة، بالنسبة إلى ضباط الاختصاص أضيف إلى سن تقاعدهم ثلاث سنوات. وحصل بحث جدي في قانون التدبير رقم 3 والمراسيم الصادرة، والحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير رقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي، أما الباقي فيخضع للتدبير رقم 1، ولكن ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير رقم 3 وتلك التي تخضع للتدبير رقم 2 ورقم 1. بمعنى أنهم يحددون مع مجلس الوزراء الظروف الاستثنائية التي يمكن البلد أن يمر بها، ومتى يطبق التدبير رقم 3 أو رقم 2 أو رقم1. أما من هم على الحدود مع العدو الإسرائيلي فهم حكما يخضعون للتدبير رقم 3. وستكون هناك اقتراحات من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية لبت هذا الموضوع. وتم البحث أيضا في التقديمات المدرسية لموظفي القطاع العام، ولا بد من دراسة الأرقام بشكل واف أكثر، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات وتخفيضها تدريجاً لتخفيف العبء عن الدولة".

التدبير رقم 3 
وشكّل التدبير رقم 3 محط أخذ وردّ داخل الحكومة، خصوصاً وان اقرار هذا الأمر جاء على وقع تحرّك العسكريين المتقاعدين واحراق الدواليب في الشارع.

وفي هذا الاطار، أفادت معلومات "النهار" ان وزير الدفاع طرح دراسة قضت بإلغاء المرسوم الذي كلف الجيش على اساسه بحفظ الامن في الداخل على ان تتولى قوى الامن هذه المهمة، بينما يبقى الجيش منتشراً على الحدود وحول المخيمات الفلسطينية.

وبموجب هذا الطرح يحافظ الجيش على الحدود والمخيمات على التدبير رقم 3 بينما يخفض التدبير الى الرقم واحد للعسكريين في الثكنات.

وهذا الاقتراح يشكل خفضاً كبيراً في موازنة الجيش حتى في ما يتعلق بالرواتب التقاعدية.

ووفق معلومات "الأخبار" فقد رفض الحريري والحسن طرح بو صعب، مُعتبرين أنّه يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه، أي تولي الجيش عملية الانتشار في مناطق عدة من لبنان ومساعدة بقية القوى الأمنية على حفظ الأمن. وأن يخضع كل العسكريين للتدبير الرقم 2 (يُعطي تعويض شهرين عن كلّ سنة خدمة). وفي حال أُريد الفصل بين المهمات العسكرية والداخلية، أن يكون هناك قطاعات يُطبق عليها التدبير الرقم 3 وأخرى التدبير الرقم 2. لم يوافق وزير الدفاع على ذلك، وقال إنّه لا يُمكن شمل العسكري الذي يُرابض على الحدود بالتدبير الرقم 2، مثله مثل العسكري الذي يُمارس الخدمة المدنية والمكتبية، وفي الوقت نفسه إبقاء الجيش مكلفاً بالأمن الداخلي. وقد عبّر بو صعب عن رفضه لطرح الحريري والحسن خلال الجلسة، ليتقرّر أن تعود الحسن في الجلسة المقبلة مع دراسة حول الموضوع.

وأشارت معلومات "اللواء" الى ان هذا الامر لم يبت بصورة نهائية نظرا واتفق وزير الدفاع ووزيرة الداخلية على ان يعقدا اجتماعا يوم الاثنين المقبل او ربما قبله للاتفاق على تدابير مشتركة تخص السلكين العسكري والامني، كما ان بعض الوزراء ومنهم وزراء "القوات اللبنانية" طالبوا بتحديد دقائق سريان التدبير رقم 3 هل هو استنفار ام انتشار وهل يشمل مثلا العسكريين المنتشرين في منطقة صيدا والاولي ام عند الحدود الملاصقة لفلسطين المحتلة فقط؟

الضريبة على الفوائد المصرفية
وشكّل بند الضريبة على الفوائد المصرفية واحداً من البنود الملتهبة أيضاً في مجلس الوزراء، وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ان بعض الاطراف السياسيين لم يكونوا متحمسين لرفع الفوائد على الودائع المصرفية من 7% الى 10% وفي طليعتهم رئيس الوزراء سعد الحريري، الا ان وزير العمل كميل أبو سليمان أصر على اتخاذ "هذا القرار الجريء" الذي يؤمن واردات اضافية للخزينة بما لا يقل عن ٧٠٠ مليار ليرة من دون ترتيب اَي اعباء على الطبقات الفقيرة، فأيده وزراء "حزب الله" و"امل" والوزير جبران باسيل، فعرض الرئيس الحريري زيادتها فقط لمدة ثلاث سنوات على ان تنخفض مجدداً الى 7 في المئة فوافق الجميع على ذلك.

وقدرت مصادر مصرفية عبر "اللواء"، حجم عائدات المساهمة المصرفية في خفض عجز الموازنة بحدود مليار دولار من بينها 600 مليون دولار من رفع الفوائد على الودائع ثلاث نقاط من 7 إلى 10٪ بالإضافة إلى 400 مليون دولار ستوفرها المصارف للخزينة من خلال الاكتتاب بسندات خزينة بفائدة صفر في المائة.

التيار يطرح أفكاره
ومن خارج الافكار المتصلة بالقطاع العام، كانت لوزراء "تكتل لبنان القوي" مجموعة من الاقتراحات سبق للوزير باسيل ان وعد بتقديمها الى المجلس لتحقيق خفض فعلي في الانفاق وزيادة في الواردات، ترمي الى تحريك الاقتصاد. وفي هذا السياق، تم طرحت فكرتان أخذتا مسارهما في النقاش على ما أفادت مصادر في التكتل لـ"النهار"، الاولى تتصل بطرح سلة من الاجراءات الرامية الى مكافحة التهرب الضريبي، على ان تقترن بسلسلة تعاميم يشارك فيها المصرف المركزي والمصارف من أجل ضبط هذا المسرب. اما الفكرة الثانية فتقضي بمكافحة التهريب الجمركي، على أن يطلب من اجهزة الجمارك المعنية اتخاذ إجراءات محددة ستلحظ ضمن قانون الموازنة العامة.

بري: لدعم الانتاج اللبناني
وعلى المقلب الآخر، قال زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" إن الأخير ينتظر انتهاء الحكومة من مناقشة الموازنة العامة وهو يشدد على دعم الانتاج اللبناني واتخاذ كل الاجراءات التي تؤدي الى دعم هذا القطاع الحيوي في البلد.