اختبار بالعقدة السنيّة بين 'حزب الله' و'المستقبل'.. وتاريخ الخلاف يشهد!
بعنوان "العقدة السنية تضع العلاقة بين حزب الله والمستقبل في اختبار جديد"، كتبت بولا اسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط": تهدد الأزمة الحكومية الحالية التي تُختصر بإصرار "حزب الله" على توزير أحد حلفائه السنة ورفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هذا الأمر جملة وتفصيلاً، سياسة "ربط النزاع" التي ينتهجها "حزب الله" و"تيار المستقبل" منذ سنوات، والتي حرصا على التمسك بها تجنبا لجر البلاد إلى فتنة سنية - شيعية أو إلى الأتون السوري المشتعل منذ العام 2011.
واتهم الحريري في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي "حزب الله" صراحة، بتعطيل عملية تشكيل الحكومة محملا إياه مسؤولية أي انعكاسات سلبية على الوضع اللبناني. ورأى خبراء أن ما يشهده لبنان ليس أزمة تأليف حكومة بل مسعى من قبل "حزب الله" لتغيير النظام، وهو ما عبّر عنه صراحة مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، فيما استبعدت الدكتورة مهى يحيى المحاضرة في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، أن تكون هناك أي إمكانية للعودة إلى الوراء في العلاقة بين الطرفين، سواء لمرحلة الصدام المباشر كما حصل في العام 2008 أو لمحاولة "حزب الله" وحلفائه تشكيل حكومة لا يتمثل فيها تيار "المستقبل".
ومرت العلاقة بين "المستقبل" و"حزب الله" منذ العام 2005 بمراحل من العداوة والصدام وصولا لاعتماد سياسة "ربط النزاع". فوصل الخلاف بينهما إلى مستويات غير مسبوقة سواء في العام 2006 بعد استقالة الوزراء الشيعة التابعين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" من حكومة فؤاد السنيورة، أو بعد اتهام المحكمة الدولية الحزب باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري. إلا أن الصدام الأبرز الذي تم تسجيله كان في أيار 2008 حين احتج "حزب الله" على قرار حكومة السنيورة بإزالة شبكة اتصالاته وإقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير المقرب من الحزب.
ويعتبر مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، أن "حزب الله"، يحاول اليوم إدخال تعديلات بشكل غير مباشر إلى اتفاق الطائف، لافتا في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه أدخل مفهوم الثلث المعطل إلى الحكومات في مرحلة سابقة، ثم عمد إلى تكريس وزارة المالية لـ"الثنائي الشيعي" رابطا إياه بالتوقيع الثالث للطائفة الشيعية، وصولا إلى رفعه ورقة الميثاقية للإطاحة بأي حكومة لا يتمثل فيها "الثنائي"، ومؤخرا حاول فرض معايير للتشكيل لم يلحظها الدستور أو اتفاق الطائف.
واتهم الحريري في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي "حزب الله" صراحة، بتعطيل عملية تشكيل الحكومة محملا إياه مسؤولية أي انعكاسات سلبية على الوضع اللبناني. ورأى خبراء أن ما يشهده لبنان ليس أزمة تأليف حكومة بل مسعى من قبل "حزب الله" لتغيير النظام، وهو ما عبّر عنه صراحة مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، فيما استبعدت الدكتورة مهى يحيى المحاضرة في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، أن تكون هناك أي إمكانية للعودة إلى الوراء في العلاقة بين الطرفين، سواء لمرحلة الصدام المباشر كما حصل في العام 2008 أو لمحاولة "حزب الله" وحلفائه تشكيل حكومة لا يتمثل فيها تيار "المستقبل".
ومرت العلاقة بين "المستقبل" و"حزب الله" منذ العام 2005 بمراحل من العداوة والصدام وصولا لاعتماد سياسة "ربط النزاع". فوصل الخلاف بينهما إلى مستويات غير مسبوقة سواء في العام 2006 بعد استقالة الوزراء الشيعة التابعين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" من حكومة فؤاد السنيورة، أو بعد اتهام المحكمة الدولية الحزب باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري. إلا أن الصدام الأبرز الذي تم تسجيله كان في أيار 2008 حين احتج "حزب الله" على قرار حكومة السنيورة بإزالة شبكة اتصالاته وإقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير المقرب من الحزب.
ويعتبر مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، أن "حزب الله"، يحاول اليوم إدخال تعديلات بشكل غير مباشر إلى اتفاق الطائف، لافتا في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه أدخل مفهوم الثلث المعطل إلى الحكومات في مرحلة سابقة، ثم عمد إلى تكريس وزارة المالية لـ"الثنائي الشيعي" رابطا إياه بالتوقيع الثالث للطائفة الشيعية، وصولا إلى رفعه ورقة الميثاقية للإطاحة بأي حكومة لا يتمثل فيها "الثنائي"، ومؤخرا حاول فرض معايير للتشكيل لم يلحظها الدستور أو اتفاق الطائف.
لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.
