كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “اكس”: “الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق – وبحدها الأدنى – وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر بـ ٣٥٠ مليون دولار، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط ٨،٤ آلاف مليار ل ل!!
وهذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند – ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر بـ ٢٥ ألف مليار ل ل!!! علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات – وكما ما هو مبين في المرفق، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم!!!”.
وأضاف: “إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامة العامة والمرورية”.
