خطّة الكهرباء تنتظر إتمام المناقصات

يُنتظر ان توجه الدعوة بين ساعة وساعة لعقد اول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، ليبدأ العمل الفعلي على الملفات الاساسية التي تكتسب اولوية كبرى مثل انجاز موازنة العام 2019، وملف الكهرباء ومعالجة ازمة النازحين السوريين، ووضع قرارات مؤتمر "سيدر" الاقتصادي موضع التطبيق، وهي ملفات كانت في ما مضى ملفات خلافية، لكن يبدو ان التوجه الجديد لدى معظم الاطراف - ان لم يكن كلها - هو التعاطي معها بإيجابية، وإن تطلب الامر مناقشتها بدقة، لأن احدا لا يستطيع تحمل نتائج الفشل، خاصة على صعيد ازمة الكهرباء التي تفاقمت كثيرا في الاسبوع الماضي نتيجة التأخر في فتح اعتماد شراء المحروقات لمؤسسة الكهرياء، ما فاقم ازمة التقنين في العاصمة والمناطق.

وذكرت مصادر رسمية انه "لم توجه الدعوة حتى مساء امس لعقد جلسة مجلس الوزراء، وان كان المرجح حسب اوسط السراي الحكومية عقدها الخميس، ولكن لا بد من الانتظار لتوجيه الدعوة وتوزيع جدول اعمال الجلسة، الا اذا كانت بلا جدول اعمال بل جلسة لتحديد الاولويات والخطوات الواجب البدء بها، وهل يحصل توافق سياسي حولها منعا للدخول في مهاترات ومناكفات من اول الطريق تعطل التوجه العام للحكومة وهي حكومة "الى العمل".

وأوضحت المصادر الرسمية ان "خطة الكهرباء موجودة وتنتظر اتمام المناقصات لإقامة معامل الانتاج وتأهيل شبكات النقل ومحطات التوزيع الكبرى، وبات من المهم وضع الملف على نار حامية للاسراع في المعالجة، كما ان التوجه لمعالجة ازمة النازحين بات واضحا، ويبقى انجاز التوافق على الملفات الاقتصادية التي توجد حولها وجهات نظر مختلفة لا سيما حول السياسة الضريبية والخصخصة وكيفية تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".