أكدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” ضرورة الاستفادة من الفترة المتبقية من العقد التشريعي في المجلس النيابي لإقرار كافة القوانين الإصلاحية لا سيما خطة التعافي المالي والاقتصادي، ومشروع الموازنة العامة، ومشروع الكابيتول كونترول معدّلاً بحيث يضمن حقوق المودعين بالدرجة الأولى، وأعلنت الكتلة أن نوابها سيقدمون نقاشاً مفصّلاً في جلسة الغد بهدف طرح تعديل الشوائب الواردة في هذا الاقتراح.
كما شددت الكتلة على أنه لا بد من توحيد سعر الصرف بهدف الوصول الى التوازن المالي قدر المستطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حسم مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي مترافقا مع تفعيل برامج شبكات الامان الاجتماعي التي تطال العائلات الاكثر الحاجة، ومن بين هذه البرامج البطاقة التمويلية التي كان طالب بها اللقاء الديمقراطي ولم تنجح فعليا الحكومة بإطلاقها، إلى جانب الملف الصحي والاستشفائي الضاغط والخطير.
وحثّت الكتلة على ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وإنجازها في مواعيدها، خصوصا انتخابات رئاسة الجمهورية، كما أكدت ضرورة السعي الجدي لتشكيل حكومة والإلتزام بنصوص الدستور لجهة قيام الحكومة الحالية بمهامها كاملة من دون اي اجتهادات دستورية في حال الوقوع بالشغور الرئاسي.
