يخوض الآلاف من الموظفين في القطاع العام إضراباً منذ شهرين احتجاجاً على التدنّي الشديد في قيمة الرواتب بفعل الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه البلد، والذي صنف كأحد أسوأ موجات الانهيار في العالم في العصر الحديث.
يأتي ذلك فيما تنشغل القوى السياسية في صراع على مراكز النفوذ داخل السلطة، الأمر الذي ينذر بشلل حكومي وأيضاً رئاسي، إذ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون موفى الشهر الحالي، من دون أن تظهر أي مؤشرات عن توافق بشن المرشح المقبل للمنصب.
ووصلت البنية التحتية في لبنان لنقطة الانهيار، إذ أثقل كاهلها بالفعل ضغوط بسبب الإنفاق غير المحكوم والفساد على مدى سنوات وتفضيل الحلول السريعة على الحلول المستدامة.
وفي مبنى البرلمان، لا يوجد وقود لتشغيل مولد المصعد الكهربائي لذلك يرسل حراس الأمن الرسائل صعوداً وهبوطاً على الدرج بين العمال.
ولن يحضر 350 قاضياً جلسات هذا الأسبوع في احتجاج للمطالبة برفع رواتبهم أيضاً. وأكد أحد مؤسسي نادي القضاة فيصل مكي أن ” جاعوا القضاة”.
