وأكد المصدر لـ"الشرق الأوسط"، أن "أسباب التأخير مبررة، ومردها إلى وجود أكثر من 6 ملايين ورقة ووثيقة، وهي تخضع الآن للدرس والتدقيق والاختصار"، مشيراً إلى أن "هذه المهمة يتولاها مساعدون قانونيون ما زالوا منكبين على فرز الأوراق منذ انتهاء المحاكمة، ويعملون على تصنيفها وإنشاء موجزات عنها تحت إشراف قضاة المحكمة". وقال: "هذه الوثائق هي عبارة عن أدلة علمية وفنية وتقارير خبراء وإفادات شهود ومرافعات المدعي العام ووكلاء الدفاع عن المتهمين".
وكشف المصدر أن "العمل يسير بوتيرة جيدة وثابتة، وكلّما أنجز جزء من الملف يوضع جانبا"، متوقعاً أن "يكون الحكم ما بين الـ500 و1000 صفحة، وبثلاث لغات، عربية وإنجليزية وفرنسية"، مذكراً بأن ذلك "يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير من الترجمة والتدقيق، قبل أن يقرأه القضاة ويتم إخراجه إلى حيّز الوجود، وهذه الآلية صعبة وتحتاج لوقتٍ كافٍ".
وتستقطب إجراءات المحكمة اهتمام الأوساط السياسية والقانونية والشعبية في لبنان، بمن فيهم الوزراء والقضاة الذين واكبوا مراحل إنشائها، وتقييمهم لأدائها حتى الآن، ورأى وزير العدل السابق إبراهيم نجّار الذي واكب المفاوضات ومراحل توقيع الاتفاقيات التي أبرمت بين لبنان والأمم المتحدة بشأنها، أنه "من الناحية القانونية وبمنظار القانون الدولي، فإن مسار المحكمة الدولية كان ولا يزال بعيداً عن أي اتهام أو اعتبار يفيد بأن المحكمة منحازة إلى طرف على حساب الآخر"، مؤكداً في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "الوجاهية كانت سيدة الموقف، والمحكمة منحت فريق الدفاع عن المتهمين كل الضمانات القانونية والمعنوية". وأضاف: "أستطيع القول إن نظام المحكمة الخاصة بلبنان، جاء متطوراً أكثر بكثير مما تميزت به المحاكم الدولية الأخرى، ورغم الإطالة في أمد المحاكمة، خصوصاً وأننا لا نزال في المرحلة الابتدائية، أقول وأنا مرتاح الضمير إن هذه المحكمة كانت على مستوى ما انتظره منها اللبنانيون، وهي تعبّر عن حقيقة ما يسمّى القضاء الصالح".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
