العلاقة مع دمشق باتت ضرورية... هل تعيد الحكومة دراسة سياستها الخارجية؟

تحت عنوان " مراجعة حكومية تمهّد لاعادة مدّ جسور الحوار مع دمشق" كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" وقالت: تجه الانظار بقوة الى مرحلة ما بعد الثقة النيابية المحسومة بالحكومة الجديدة، وذلك بالنسبة للاصطفافات المرتقبة على طاولة مجلس الوزراء بعدما أفرغ كل فريق سياسي ما في جعبته من انتقادات وتحفظات وحتى تراكمات في سياق مناقشة البيان الوزاري في حكومة "الى العمل". وتتحدث مصادر وزارية مطلعة عن استقرار في التموضع السياسي الذي سجل عشية تشكيل الحكومة وليس بعد ولادتها، مشيرة الى أن الحراك المكثف الذي شرع فيه رئيس الحكومة سعد الحريري باتجاه كل القيادات والمرجعيات السياسية، قد أدى الى نشوء معادلة جديدة في السلطة قوامها التفاهم على كل الملفات باستثناء الملفات السياسية وتحديداً ما يتصل بها بعلاقة الحكومة مع عواصم القرار الإقليمية وفي مقدمها سوريا في ضوء الموقف المعروف للرئيس الحريري من دمشق، إضافةً الى ملف الإستراتيجية الدفاعية الذي يبقى عنواناً مطروحاً للنقاش ولكن توقيته لم يتحدد بعد.

وإذا كانت الحكومة وكما تنقل المصادر الوزارية، مستعدة بشكل كامل للمرحلة المقبلة، فإن هذا الواقع لا يلغي أن الظروف الراهنة قد تقتضي مراجعة شاملة لكل مضامين الخطاب السياسي الداخلي وبشكل خاص خطاب رئيس الحكومة إزاء هذا العنوان، مع ما يحمله من تفاصيل متصلة بملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم وإستعادة العلاقات في المجالات الإقتصادية كما السياسية بين البلدين.

وفي أي حال فإن المصادر نفسها ترى أن الزمن قد تغير وإنه بات لزاماً على الحكومة ورئيسها، إعتماد إتجاهات خاصة من أجل أن تتأقلم مع الظروف المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية والتي تنبئ بتحولات بارزة ستظهر تباعاً على المسرح السوري في الأشهر المقبلة. وبالتالي فإن الإستعداد لمجاراة الظروف في المنطقة بعد مؤتمر وارسو وبلورة السياسة الأميركية الشرق أوسطية، يتطلب جهوزية تامة تأتي عبر إرساء تحالفات جديدة ما بين مكونات الحكومة أولاً وما بين الحكومة والعواصم الأميركية كما تضيف المصادر الوزارية التي اشارت الى أن خارطة طريق جديدة في إتجاه هذه العواصم قد بدأ رسمها داخلياً ولكن ترجمتها قد تتطلب توقيتاً ملائماً ولكنه لن يتأخر حتماً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا