وتابعت: في لبنان، لم تعُد سياسة اللجوء إلى البنك الدولي أو المؤسسات الدولية للحصول على القروض تنطلِق من قاعدة الحاجة الُملحّة لتمويل مشاريع أساسية. بل تحوّلت هذه السياسة إلى نوع من الإدمان عندَ الحكومات المُتعاقبة. صار الانغماس في الاقتراض من المؤسسات الدولية، عادة تُثقل مالية الدولة وتورطها بديون جديدة تستهلك فوائدُها الجزء الأكبر من واردات الدولة، وهي عادة أخطر ما فيها أنها تقترِن في أغلب الأحيان بالفساد. إذ في كل مرّة تعمَد الحكومة إلى الاستدانة من البنك الدولي (أو غيره من المؤسسات)، تُدرج القروض تحت عناوين برّاقة، ليتبيّن بعدَ البحث والتدقيق في كيفية صرف الأموال وتوظيفها أن جزءاً لا بأس به منها لم يكن سوى هدر. وكلمة "هدر" ما هي إلا تعبير ملطّف عن السرقة.
وأضافت: المشكلة الكبرى في هذا القرض، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها "الأخبار"، وبعضها صادر عن وزارة المالية، هو في أن الدولة تلجأ إلى مؤسسات مثل البنك الدولي وتطلب قروضاً لتنفيذ برامج من دون دراسات، وبلا تحديدٍ للحاجات أو معرفة للواقع، وحتى من دون نقاش جدّي مع المؤسسة المقرضة التي تستطيع أن تفرض شروطها، سواء عبر التهديد بعدم منح لبنان قروض مستقبلية، أو بإغراءات منها على سبيل المثال (كما هو مذكور في نص الاتفاقية) منح لبنان دعماً بنحو 70 مليون دولار، بشرط أن يُستخدم جزء من القرض في خلق وظائف للنازحين السوريين. وبعيداً من الموقف العنصري الرافض لتشغيل النازحين، إلا أن هذا البند يؤكد ما تسعى إليه مؤسسات "المجتمع الدولي" من تثبيت للنازحين السوريين في لبنان، على أن يدفع الأخير الكلفة الحقيقية لهذا التثبيت. وبدلاً من أن تتحمّل الدول الكبرى مسؤوليتها عن إغاثة النازحين، كونها المسؤولة الأولى عن التسبب بنزوحهم، وبدلاً من منح لبنان ما يُمكنه من خلق وظائف كبلد مضيف، يتم تحميله أعباء حالية ومستقبلية، عبر الاستدانة لخلق وظائف للنازحين.
أما في ما يخصّ الجانب اللبناني، فتكشف الوثائق أن الدولة لم تعمَد إلى تحضير دراسات جدية بشأن هذا القرض، إلى حدّ أنها تقوم بتوزيع أمواله على إدارات هي إما ليست بحاجة إليها، أو غير قادرة على الاستفادة منها، أو غير قادرة على تنفيذ الشروط التي يفرضها المُقرِض. وأكثر ما يظهر هذا الأمر في أن القرض تحوّل بسحر ساحر من 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار بناء على اجتماعات عقدت بين رئاسة مجلس الوزراء والبنك الدولي، فضلاً عن الآتي (مما يرد في وثائق رسمية اطلعت عليها "الأخبار"):
أولاً: إن إدارة الإحصاء المركزي قررت عدم الاستفادة من المبالغ الملحوظة لها، وذلك لصعوبة تحقيق «المؤشرات المرتبطة بها» (أي الشروط)،
ثانياً: إن المبالغ الموزعة على بنود نفقات عدد من الوزارات هي أكبر من حاجة الإدارات والمؤسسات العامة،
ثالثاً: أن المبالغ التي تمّ رصدها معرضة للهدر وعدم إنفاقها بالوجهة المفيدة،
رابعاً: يقوم المشروع على تمويل عدد من الوزارات، بينها وزارة شؤون المرأة ووزارة مكافحة الفساد. علماً أن وزارة المال سبقَ وأن حذرت، خلال التفاوض مع البنك الدولي من إمكان التخلي عن بعض وزارات الدولة في الحكومة الجديدة، وهو ما حصل مثلاً في وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد التي ألغيت.
ومع أن البنك الدولي شرح تفاصيل هذا المشروع عبر اجتماعات متتالية مع مديرية الدين العام ومديرية الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم الملا، وضعت كل من مديرية الدين العام ومديرية الموازنة عدداً من الملاحظات، أهمها "الصعوبة في تحديد المؤشرات المرتبطة بالصرف"، معتبرة أن "الطريقة الجديدة المعتمدة في القروض من شأنها أن تؤدي إلى تعقيدات جمة من حيث التطبيق". وحذّرت من "تداعيات أي اقتراض على المالية العامة من الناحيتين الإدارية والتنفيذية". على رغم ذلك استمر التفاوض بين لبنان والبنك الدولي، ووُضع تصوّر أولي لكيفية توزيع القرض في لبنان، فشملت "الحصص" الوزارات والإدارات الآتية: وزارة الاقتصاد والتجارة، مديرية الجمارك، وزارة العمل، وزارة الاتصالات وأوجيرو، ورئاسة مجلس الوزراء.
بناء على ما سبق بات واضحاً أن القرض الذي تسعى الحكومة لنيله ستنفق أمواله في الإدارات والمؤسسات المستفيدة على حاجات ليست ملحّة أو ضرورية، كما هي الحال في المجلس الأعلى للخصخصة، وفي الجمارك. وهذا يعني إضافة دين على مالية الدولة بقيمة 400 مليون دولار (قبل الحديث عن الفوائد)، من دون أن تكون لهذا المبلغ نتائج تذكر، سوى أنه سيضاف إلى قائمة القروض التي تضيع أغلبها في مزاريب المحسوبيات والتنفيعات. مواجهة هذا المشروع لا تزال ممكنة. فبوصوله إلى مجلس الوزراء ثم اللجان النيابية فالهيئة العامة لمجلس النواب، سيكون من الصعب منع إقراره، لأن غالبية الكتل النيابية ستدعم الاستدانة... وإهدار الأموال!
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
