أرسل النائب أشرف ريفي كتاباً الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قال فيه، إن “المواطن اللبناني يعاني في مدينة طرابلس وعموم شمال لبنان، من ارتفاع فاتورة اشتراك المولّدات ورفض أصحابها تركيب العدّادات. في المقابل لم نلحظ أي تحرك قانوني أو قضائي، أو حتى مجرد استدعاء من قِبلكم لأصحاب المولدات. ولدى مراجعتنا لعددٍ من أصحاب المولّدات، أبدوا استعدادهم لتركيب العدّادات والالتزام بالتسعيرة الرسمية، شرط رفع الأتاوات والخوّات عنهم، والتي تُفرض من بعض المسؤولين الفاسدين. إضافةً الى ذلك، فإن كثيراً من الإشاعات والوشوشات تتردد بأن هناك مرجعيات رسمية تتقاضى أتاوات وتفرض خوّات على أصحاب المولّدات وأغلبهم في محيطكم المباشر. إننا ننتظر منكم وبناءً على الصلاحيات المعطاة لكم، وحفظاً لسمعتكم وصورتكم، بالتحرك لوقف هذه المهزلة، ولمعالجة هذا الوضع الشاذ.
وأضاف، “نطالب أصحاب المولّدات بالتصريح إذا ما كان هناك من مراجع رسمية تفرض عليهم أتاوات وخوّات مقابل حمايتهم وتأمين عملهم على حساب فاتورة المواطن، وحينها سوف نتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل موظف او مسؤول يرتشي او يتعاون مع المرتشين، وإلا فإن أصحاب المولّدات سوف يتحملون كامل المسؤولية عن عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية، وعدم تركيب العدّادات.”
وتابع، “جانب محافظ الشمال، إننا نتوقع منك التحرك بسرعة واليوم قبل الغد، والا فإننا سنطالب أهلنا بالتحرك الشعبي لإعلان رفض هذا الواقع وهذا الظلم. كما أننا، ومن موقعنا الرسمي والمسؤول، سوف نتوجه للقضاء اللبناني للادعاء والمطالبة بالتحقيق في مختلف ما يشاع ويقال ويُرتكب من تجاوزات من قِبل مافيا الكهرباء المنتشرة والمتمددة على حساب المواطن، نتيجة فساد سلطة هذا العهد الذي فشل في تأمين أبسط مقوّمات الحياة للشعب اللبناني. المطلوب محاسبة كل مرتكب ومتواطئ مهما كان موقعه وصفته، وإعادة الأمور إلى نصابها، والتزام أصحاب المولّدات بالتسعيرة الرسمية حرصاً على مصلحتهم ومصلحة أهلهم في شمالنا الحبيب.”
وأردف، “في هذه المناسبة، فإننا نتوجه بالتحية الى أهلنا في صيدا، والى النائب المناضل الدكتور أسامة سعد على مبادرته في حماية أهل صيدا العزيزة من الجشع والفساد”.
