وتابعت: يوم قرّر وزير الدولة لمكافحة الفساد السابق نقولا تويني، فتح ملفّ شراء شركة طيران الشرق الأوسط لطائرات من دون مناقصة، أتاه الردّ من المدير العام محمد الحوت، طالباً "تنويرنا بالقانون الذي يعطيكم هذه الصفة والصلاحيّة، ويُخولكم مطالبتنا بتزويدكم بأربعة عشر بنداً تطاول جميع الأعمال الإداريّة والتجاريّة والتنظيميّة والتعاقدية والإعلامية". تكرر الأمر في كلّ مرّة يُقرر فيها تويني وضع اليد على ملفّ تُثار حوله شُبهات فساد. فالرجل، وغيره من وزراء الدولة، أشبه بملوكٍ من دون عروش. المحاصصة السياسية "جارت" عليهم بوزارات من دون صلاحيات تنفيذية ولا موازنات، ما عطّل تلقائياً فعاليتهم وقدرتهم على متابعة أي ملفّ. بات أي موظف يشعر بأنّه صاحب سلطة على وزير الدولة، ولا يجد رادعاً من التوجه إليه مُتحدياً: "ما صفتك؟". لم يَعتَبِر الحُكّام من تجارب وزارات الدولة الفاشلة، التي تُشكّل وزارة مكافحة الفساد نموذجاً لها. فألغوا وزارتَي التخطيط وحقوق الإنسان، قبل أن يتمكن أحد من تحديد تعريف واضح لمهمتهما، ثم "اخترعوا" وزارات "تنفيعية" جديدة بعناوين "عميقة"، توحي بـ"جدّية" غير مألوفة في العمل الحكومي.
وأضافت: في كلّ حكومة، تُنشأ وزارة دولة، لا يُعرف ما الهدف منها. سابقاً، كانت وزارة التخطيط، وحالياً هي "شؤون تكنولوجيا المعلومات". ولكن بالنسبة إلى عادل أفيوني، "هي وزارة مهمة جداً، وأساسية لأي دولة تريد أن تبني اقتصاداً عصرياً. إذا أردنا أن نُحقق نمواً اقتصادياً، وخلق فرص عمل، يجب أن نخلق المناخ الحاضن لحماية القطاع وتطويره". ويقول إنّه سيتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية والقطاع الخاص "لدعم ونمو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة". يبدو أفيوني واثقاً من أنّ الإمكانات ستتوافر لبناء اقتصاد رقمي، في بلدٍ غير قادر على توفير الحاجات الرئيسية للمواطنين.
وقالت: وزارتَا الدولة اللتان سيكون لديهما دور سياسي، هما شؤون رئاسة الجمهورية وشؤون مجلس النواب. خلال الحكومة السابقة، فشلت محاولة الرئيس ميشال عون تحويل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية إلى "وسيط الجمهورية"، يُتابع الملفات مع كل الوزارات. وكان الدور الذي أدّاه الوزير السابق بيار رفول أقرب إلى "مستشار" الرئيس. حالياً، يُخبر سليم جريصاتي أنّ خلاصة الوظيفة "متابعة تنفيذ خطاب القسم، ومعالجة الملفات الإقليمية بالتنسيق مع الوزارات المختصة". الدور ينقسم إلى "سياسي وقانوني وإداري، لبعض الملفات الحساسة، ومن ضمنها مكافحة الفساد"، مُعتبراً أنّ معالجة الملفات "ليست بحاجة لصلاحيات. هذه الوزارة مرتبطة بالرئاسة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
