كتب الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي، “لو كان (الوريث) يملك الكتلة الأكبر في مجلس النواب الجديد، كما يقول ويُصرّ، لَما كان مضطراً لتكرار هذا الأمر بمناسبة وبغير مناسبة، كما فعل ليل أمس، من خارج سياق حديثه التلفزيوني، وبدون أي سؤال من مُحاوره.
فهو يدرك أن كتلته 17 نائباً، وأن كتلة نواب “الطاشناق” الثلاثية هي مع تكتّله في الشكل ومستقلة في خيارات المواقف والتصويت وفقاً لما فعلت وستفعل، وأكثر من نصف نوابه كانوا نتيجة صدَقة من المحسنين وأولياء وظيفته ونعمته في السلطة، ومعظمهم جاء بأصوات تفضيلية متدنية تكشف هزال تمثيلهم، خصوصاً في مجال تمثيل المسيحيين الذين يرفع عقيرة “حقوقهم”.
وهو يدرك، كما وليّه، أن الغطاء المسيحي الذي كان يؤمّنه لسلاح هذا الوليّ بات مهلهلاً ومنكمشاً، فلم يعُد يستر “مشروعاً” ولا عورة، ولم يعُد يستطيع احتكار النطق باسم البيئة المسيحية على مشارف انقضاء “عهده”.
وليس الاستجداء الذي مارسه مع “الثنائي الشيعي” لاستدراج بعض الخواصر الرخوة في أكثرية الانتخابات النيابية، للمّ وترقيع 65 نائباً في رئاسة المجلس ونيابتها وهيئته واللجان، إلّا الاستثناء وليس القاعدة، ولا يمكن البناء على أكثرية هزيلة عابرة ومؤقتة في الاستحقاقات الثلاثة الوشيكة: تسمية رئيس الحكومة، وتشكيلها، وانتخاب رئيس جمهورية جديد.
وليست الصفقة التي يراهن عليها مع هوكشتاين عبر صديقه اللدود الياس بو صعب، سواء بالنوم على المرسوم 6433 أو إطلاقه من الجارور كأرنب في اللحظة الأخيرة، عصفوراً في يده، ولا حتّى عشرة على الشجرة.
وليس سرّاً أن “حزب اللّه” أمسك بملف التفاوض مع إسرائيل، وترك ل”العهد” ووريثه الواجهة للتلطّي خلفها بحجّة أحقية رئيس الجمهورية الدستورية في قيادة المفاوضات في المعاهدات والاتفاقات الدولية، مع الإشارة إلى خطورة هذا التلطّي لتحميل الرئيس مسؤولية التفريط بالحقوق أو الفشل، فيتصدّر اللاطي تبنّي النجاح، ويتنكّر لأبوّة الفشل.
فكل مناورات الترسيم أصبحت مكشوفة أمام الرأي العام اللبناني وأمام السياسيين أنفسهم، وأمام الوسيط هوكشتاين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وإسرائيل نفسها.
والجميع يعلم أن الرقص على الحبال لا يضمن سلامة البهلوان”.
