كشفت مصادر بارزة في حزب القوات اللبنانية لـ“السياسة”، فيما علم أن الرئيس بري يرفض انتخابه دون تأمين الميثاقية المسيحية، عن أن “اتصالات تحصل على نطاق واسع داخل الأكثرية البرلمانية الجديدة، من أجل التوافق على اسم لترشيحه لنيابة رئاسة مجلس النواب، في مواجهة مرشح الثنائي الشيعي ـ العوني، على أن يقترع كل نواب الأكثرية بورقة بيضاء في انتخابات رئاسة المجلس، رفضاً لسياسة بري في الملفات الداخلية، وتغطيته لممارسات حزب الله”.
وأشارت إلى أن “المواصفات التي يضعها النواب السياديون والتغييريون لرئيس المجلس النيابي، لا تنطبق على رئيس حركة أمل الذي يتمسك بمنصبه على رأس السلطة التشريعية منذ 28 عاماً”.
وقالت، إن “التصويت بورقة بيضاء إشارة واضحة لرفض النواب بقاء بري رئيساً للمجلس النيابي”.
وكشفت عن أنه واستناداً إلى المعطيات المتوافرة لديها، “إن حزب الله يشترط تأليف حكومة وحدة وطنية سياسية، تضم النائب جبران باسيل، كتعويض معنوي له بعد خسارته الشعبية في الانتخابات، إضافة إلى النائب علي حسن خليل، وهو أمر سيواجه برفض من جانب الأكثرية النيابية التي لا تريد العودة بأي شكل إلى حكومات الوحدة الوطنية، بالنظر إلى تجاربها الفاشلة السابقة”.
وكشف النقاب في هذا الخصوص، عن أنه وبعد اتساع الشرخ داخل قوى الثامن من آذار، بعد الخسائر الانتخابية المدوية التي لحقت به، تم التوافق على أن يتولى “حزب الله” رفع مستوى شروطه السياسية في المرحلة المقبلة، إزاء الاستحقاقات السياسية المنتظرة، لتعويض ما أمكن تعويضه على حلفائه الذين يدورون في الفلك السوري والإيراني. ولذلك فهو سيرفع من وتيرة مطالبه، وتحديداً ما يتصل بتشكيل الحكومة وإصراره أن يكون الثلث المعطل من حصته.
وهذا ما تم تسريبه، بعد سلسلة اجتماعات غير علنية لقوى الثامن من آذار التي تريد الانتقام، بعد تراجع شعبيتها على نحو غير مسبوق، ما قد يهدد حضورها السياسي في الحكم وخارجه.
وأشارت المعلومات، إلى أن “حزب الله” سيعود إلى وضع الشروط نفسها التي كان يفرضها على القوى السيادية، بعد كل انتخابات نيابية لا يحصل فيها على الغالبية، حتى يتمكن من الإمساك بالقرار الحكومي، وهو ما شل المؤسسات وعطل عملها.
