وركّز في كلمته على أنّه "كي لا يكون البيان الوزاري أكسسواراً، يجب أن تتحوّل الوعود إلى منهج عمل حقيقي"، منوّهاً إلى أنّ "عناوين الإصلاحات المنصوص عليها في البيان الوزاري، كفيلة بأن تؤسّس لنمو اقتصادي يقلب نتائج المرحلة السابقة".
وأضاف: "إنّنا نقترب من الهاوية ولا بدّ من البحث عن أسس الخلل البنيوي الّذي نعاني منه منذ عام 1993"، مبيّناً أنّ "الفوائد هي ضريبة غير مباشرة على اللبنانيين والحلّ للخروج من الأزمة هو تكبير حجم الاقتصاد"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن للبلد أن يحفّز اقتصاده، إذا كان في هذه البيئة المترهّلة".
وأوضح أنّ "الفساد كالشبح، يحوم حولنا، ويبقى في العالم غير المنظور وغير المدرَك، ومن البديهي أن نعيد تشخيص هذه الآفة. فالفساد الأكثر إيلامًا، هو عندما يفرض أهل الحكم يدهم على الدولة، متجاهلين القاعدة الديمقراطية الّتي تنصّ على أنّ الحكومة تحدّد السياسات والمبادئ، أمّا الدولة بأجهزتها كافّة، فتمارس السلطة وتدير المرافق باستقلالية".
وأفاد بـ"أنّنا وصلنا إلى نهاية المطاف، فاقتصادنا في أكماش حاد، وفرصة السماح انتهت، ويجب اعتماد المسار الإصلاحي"، معلناً باسم كتلة "الوسط المستقل"، منح الحكومة الثقة".
