لكن وفق أي سند قانوني يقوم هؤلاء بعملهم، ما دام الجراح ألغى السند القانوني الذي يسمح لهم بذلك؟ الاحتمال الوحيد القائم هو أن الشركات بدأت العمل وفق المرسوم الصادر في 12 حزيران الماضي (تنظيم إدخال خدمات نقل المعلومات والانترنت الفائقة السرعة بواسطة القطاع الخاص...). لكن قرارات الجراح لم تشر صراحة إلى أن سبب إلغاء القرارات السابقة مرتبط بالبدء بتنفيذ المرسوم. هو يكتفي بالإشارة إلى المرسوم في بناءات قراراته، قبل أن يعود ويوضح، في المادة الثانية من قراره، أنه "لا ينفي حق الشركات في الحصول على ترخيص جديد وفقاً للشروط والموجبات المحددة في المرسوم".
وبالرغم من أن نص القرار لم يُشر بوضوح إلى أن الشركات استفادت من هذا الحق (الحصول على ترخيص جديد)، إلا أن ذلك لا يلغي احتمال أن يكون الجرّاح قد أصدر، فعلاً، قرارات إعادة الترخيص للشركات، من دون أن يعلن عن هذه القرارات، كما سبق أن فعل مع قرارات إلغاء الإجازة للشركات بتمديد الفايبر وتقديم خدماته، والتي بقيت طيّ الكتمان. لكن حتى هذا الاحتمال يلغيه المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، الذي يؤكد أن "أي شركة لم تتقدم بأي طلب ترابط ومرور على شبكة الألياف الضوئية". وهذا يعني أن الجراح لم يُصدر أي قرار جديد، انطلاقاً من أن المادة الرابعة من المرسوم تنص على أن "تتقدم الشركات الراغبة بممارسة حق الترابط والمرور بطلبات إلى وزارة الاتصالات تتولى التثبّت من استيفاء الشركات أو الطلبات المذكورة للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقه ويصدر قرار بذلك من قبل وزير الاتصالات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
