لكن الأجواء الحماسية هذه لا تعني عدم وجود ملاحظات تقتضي المسؤولية الوطنية لفت الانتباه إليها، فما بين المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير جبران باسيل غداة تشكيل الحكومة متحدثاً عن آليات ومعايير تشكيل الحكومة، ومحدداً للوزراء مهامهم، ومهلاً لإنجازها وإلا فاستقالة موقعة على بياض، والإطلالة الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي تحدث أيضاً عن قضايا إقليمية، سلماً وحرباً، وعن المساعدات العسكرية والطبية وصولاً حتى حل أزمة السير (وهذا البند تحديداً موضوع ترحيب من غالبية اللبنانيين في حال استطاع الحزب حلّه) بدا أن البوصلة ضائعة، أو مشتتة.
للرجلين، وسواهما من ممثلي المكونات السياسية الممثلة بالحكومة أو خارجها، الحق بإعطاء رأي من الملفات المطروحة، بالدين العام، العجز والركود، تفشي الفساد وحاجات الناس، وقطعاً للجميع الحق بطرح حلول، وتحديد أولويات، ومعارضة أو تأييد أي مشروع.... لكن طرح رؤية متكاملة للحكومة (أشبه ببيان وزاري مصغر)، ومشروعها وأولوياتها، وآليات المحاسبة وإطلاق الوعود ومن ثم التلويح بإجراءات بحق المقصرين... في هذا الأمر مجازفة، واستعارة صلاحيات دستورية هي حق مكرّس لرئيس الحكومة، الذي هو، وفق دستور الطائف، "من يمثلها ويتكلم بإسمها"، وهو من "يطرح سياستها أمام مجلس النواب". وهو من "يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد"، وهو من "يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء" ويعطي "التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل". وهذه المسلمات إلى كونها ثوابت دستورية وأعراف وطنية مستقرة لا يستطيع أي كان تجاوزها، وعليه من الضروري الكفّ عن تحميل الدستور ما لا يستطيعه، ومن الضروري أيضاً التذكير بأن هذه أمور لا يمكن لألف سببٍ وسبب التنازل عنه أو التهاون فيه أو الانتقاص منه شكلاً أو مضموناً. إن الضيق الحاصل تجاه مقام رئاسة الحكومة من بعض الأطراف السياسية المستعجلة والمتعجلة، كما يحصل هنا وكما حصل في فترة التأليف، يكشف بحدّه الأدنى تسرعاً إن لم نقل أنه يكشف محاولات ابتزاز أو ضغط.
قد يكون كلام نصر الله الأخير "رسالة" إلى مؤتمر "السلام والأمن في الشرق الأوسط" المقرر عقده في وارسو الاسبوع المقبل في 14 من الجاري، ويهدف، بحسب منظميه، إلى "ضبط سلوك إيران" في المنطقة، لكن كلام الحرب مع استمرار خطاب النأي بالنفس يَشي بثنائية تحتاج إلى توضيح!!
وبمناسبة الحديث عن الطائف، أصاب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بتكرار طرح مخاوف على الطائف لناحية الاستهتار بتطبيقه زمن الوصاية السورية، ومن ثم الانشغال بأولويات أخرى بعد زوال الوصاية، وبعد ذلك تعمد الإساءة إليه وتفريغه في زمن الهيمنة!! أصاب جنبلاط هنا، لكنه ربما لا يريد تحديد الجهة / جهات المتورطة بالطعن بالطائف، وهو رفع الصوت مذكراً رئيس الحكومة سعد الحريري بضرورة التذكر بأن بعض الممارسات التي تحصل، كالحديث عن الحكومة وعملها ومحاسبة الوزراء وغير ذلك، هي انقلاب على الطائف الذي أناط هذه المسائل برئيس السلطة التنفيذية، ولسنا في نظام رئاسي، فإما أن تدار شؤون الدولة بضوابط وقيم ونظام مؤسساتي أو يفتح الباب لفوضى لا يعلم أحد أين توصل. ليس جنبلاط وحده، قيادات وطنية كثيرة، لا تستطيع أبداً قبول تخطي الطائف، الذي، كما قال غير مرة الرئيس نجيب ميقاتي، لا بديل عنه راهناً سوى الفوضى والمجهول. وحفظ الله البطريرك نصر الله بطرس صفير يوم قال إن الحكومة لا يمكن أن تكون كعربة يجرها حصانان، وكل حصان يسير باتجاه مختلف.. فكيف الحال إذا كان للعربة أحصنة كثيرة؟!
