وأكد المكتب الاعلامي في بيان، ان "ثمة شكاوى مرتبطة بالفساد بحق عطوي وملفا تمت احالته الى التفتيش المركزي. وما جرى انه تمت اعادة عطوي الى مركزه الاصيل اي رئيس دائرة مكافحة القوارض والحشرات وإبعاده عن رئاسة الهندسة الصحية التي انيطت به بالتكليف بسبب الشغور بانتظار قرار التفتيش بشكاوى الفساد بحقه من رشوى واستثمار وظيفة واستغلال مركز لتأخير ما يتوجب عليه. ومن بين هذه الشكوى انه طلب 100 الف دولار لإعطاء ترخيص باستثمار مياه في 25/11/2016".
وأضاف البيان: "وبناء عليه، اعاده حاصباني الى وظيفته الاصلية في 19/4/2017 واحال الملف الى "التفتيش المركزي" مرفقا بالشكوى إجراء التحقيقات اللازمة. ولم يعد حتى تاريخه اي قرار من التفتيش رغم انقضاء قرابة سنتين على الاحالة.
اما تسلح عطوي بإبطال مجلس شورى الدولة قرار الوزير باستبعاده فقد تم الرد عليه سابقا بالاطر القانونية كونه أرتكز على الشكل بسب غياب تأشيرة مدير عام الوزارة على المعاملة، ولم يبرئه مجلس الشورى من الملف المحال الى التفتيش ومن الشبهات بالفساد التي تطاله.
لذا من المفيد ان يسرع التفتيش المركزي الى اصدار قراره بالملف حرصا على الادارة العامة واداء وزارة الصحة والموظفين وسلامة المواطنين، لما لهذا الموقع من اثر على ذلك".