أكد وزير الداخلية بسام مولوي، أن انعقاد “أي لقاء في لبنان تتخلله إساءة إلى الأشقاء العرب إنما يشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية والدستور اللبناني ويؤدي الى ضرب مصالح اللبنانيين في الداخل والخارج ويمعن في شق الصف ويهدد السلم الأهلي”، مشدداً على أنه سيقوم “باتخاذ كل الاجراءات القانونية كي لا يكون لبنان منبراً أو ممراً للشر الذي يصيب أهل الخير”.
وجاء موقف مولوي، عشية اللقاء المُعادي للسعودية ودول الخليج العربي الأخرى الذي أُعلن أنه سيُعقد في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت غداً تحت عنوان “لقاء المعارضة في الجزيرة العربية” وذلك في الذكرى السنوية لإعدام الشيخ نمر باقر النمر.
وشدد وزير الداخلية اللبناني، في حديث لـ”الراي”، على رفضه “لكل إساءة لدول الخليج العربي قولاً أو فعلاً” من منطلق التزامه بمصلحة الدولة اللبنانية واللبنانيين وإصراره على بناء الدولة تبعاً لإيمانه الراسخ بدولة لبنان وهويته وانتمائه العربييْن.
وأكد “أن ذلك يأتي في مقدمة الدستور اللبناني وهو القانون الأساسي للحُكْم في البلاد الذي يجب أن يلتزم به جميع الأطراف اللبنانيين في إطار شراكة وطنية حقيقية واضحة ومحددة الأهداف”.
وإذ أعلن مولوي “تمسكه بشكل واضح لا لبس فيه بمصلحة الأشقاء العرب واستقرار بلادهم”، رافضاً “الخيارات الرمادية”، شدد على تطبيق القوانين، ودعا “الشركاء في الوطن إلى إدراك مصلحة لبنان والعمل بموجبها”.
