واستغرب الحاضرون في بيان بعد اجتماع بحث خلالها الحاضرون في آخر المستجدات مع الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة "كيف يتم تسديد المستحقات للمستشفيات الحكومية، ولا يسري الأمر نفسه على المستشفيات الخاصة التي لديها نفس الالتزامات والمدفوعات، سواء لجهة دفع اجور موظفيها او تسديد فواتير الادوية والامصال والمستلزمات الطبية والصيانة".
كما استغربوا "الحملات الاعلامية التي تشن بين الحين والآخر للنيل من سمعة خدماتها، والمس بكرامة العاملين فيها، وما يقابلها من تدن للتعرفات التي مضى عليها عشرون سنة، اضافة الى كلفة الفوائد المرتفعة والطاقة وسواها".
وطلب المجتمعون "إعداد عقد نموذجي متوازن يحفظ حقوق الهيئات الضامنة والمستشفيات يعمل على مناقشته خلال الأشهر القليلة القادمة، بغية إعتماد صيغته النهائية لعقود العام القادم، وخصوصا لجهة التعرفات ومهل التسديد وآليات التدقيق وسواها، وتفويض مجلس الادارة متابعة سير الامور واتخاذ المواقف المناسبة وفقا للتطورات، وابقاء جلسات الجمعية العمومية مفتوحة".
