وأشارت النقابة في بيان صادر تعقيباً على إحالة بعض الصحافيين أمام محكمة الجنايات ومحاكمتهم أمامها بجرائم الافتراء الجنائية، إلى أنّ "قانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على أنّ محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيا انه إذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به".
وشدّدت على أنّ "المهم أنّ الوصف القانوني لأيّ مخالفة تتعلّق بالنشر وحرية الرأي منه يندرج ضمن إطار الجنحة وليس الجناية: فالعقوبة الجنحية هي غير العقوبة الجنائية، وصفة المدعى عليه هي غير صفة المتهم، وأصول المحاكمة في الجناية هي غير الاصول في الجنحة، والتوقيف اثناء المحاكمة هو غير المحاكمة من دون توقيف".
ولفتت إلى أنّ "جريمة المطبوعات، الناجمة عن نشر مقال أم خبر يقع ضمن إطار المساءلة القانونية، لا يمكن وصفها في أي حال من الاحوال بجريمة الافتراء الجنائي. وتحت هذا السبب ملاحقة الصحافي أمام محكمة الجنايات. فجريمة الإفتراء تنصّ عليها المادة 403 من قانون العقوبات. وهي تختلف تماماً عن جنحة القدح والذم جراء نشر مقال أم خبر".
وختمت النقابة بيانها بالقول: "إنّ نقابة المحررين، إذ تدعو الأجهزة القضائية أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين بشأن الدعاوى المقامة ضدّهم بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق، لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل إعلام حرّ ومسؤول".
